أما نسبة إعادة الاستثمار، فانها عبارة عن نسبة معينة من مجمل قروض المصارف
القائمة على غير أساس الفوائد ، والتي يكون المصرف المركزي جاهزا لاقراضها من
غيرما فوائد (۱) فهاتان النسبتان كلتاهما أو أي منهما، يمكن أن تستعمل أداة فعالة للتحكم بالائتمان، ويكون للتغيير في نسبة الاقراض أثر مباشر على حجم قروض المصرف، في حين يكون للتغيير في نسبة اعادة الاستثمار اثر في الاساس النقدي للمصارف، مما يؤثر - بشكل غير مباشر - على حجم أموالها. اما اثر هذه التغييرات على النشاطات التي ترمي الى الحصول على الارباح، فسوف يكون هامشيا، لانها لا تتعلق ـ بشكل مباشر بالودائع الاستثمارية التي غالبا ما تكون هي المصدر الرئيس لأرباح المصرف.
(٦) توفير الودائع المشاركة في الارباح :- يستطيع المصرف المركزي ان يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج اليه من نقد، على اساس المضاربة «المشاركة في الارباح»، ويصبح هذا الامر مممكنا عندما تنشأ حالة نقص في السيولة، نتيجة لنشاطات المصرف الهادفة الى تحقيق الارباح، باعتبار أنها تختلف عن النقص الذي ينشأ نتيجة للاقراض، وفي هذه الحالة، يمكن تقديم كمبيالات صورية على شكل قرض من غير ما فوائد . لقد تضمنت أنظمة المصرف المركزي الباكستاني وتعليماته بنودا تتعلق بتوفير أموال المضاربة للمصارف التجارية، بعد أن انتقل الى النظام المصرفي الاسلامي. وفي هذه الحالة، تكون نسبة الارباح التي تدفعها المصارف التجارية، مساوية لنسبة الارباح التي يدفعها المصرف المقترض لحسابات التوفير لديه عن نصف السنة المعنية، أما اذا تحمل المصرف خسائر في تلك المدة، فان الارباح التي حصل عليها المصرف المركزي الباكستاني عن تلك المدة تعاد لذلك المصرف، ويتم تقسيم الخسائر بين اصحاب رؤوس الاموال على أساس النسبة والتناسب، مع التمويل الذي قدموه (۲).
(۱) صديقي، قضايا في العمل المصرفي الاسلامي، ۱۹۸۲ ب: ۳۳ ، العمل المصرفي بلا فوائد ۱۰۲:۱۱۹۸۳، ۱۱۰ - ۱۱۹
(۲) ...... مصرف الدولة الباكستاني، ۱۲:۱۹۸۵ .
۵۲
ص ٥٢