تولى يزيد بن عبد الملك امر بردها» (۱) . وكذلك الحال مع الحجاج بن يوسف الثقفي حين أعاد فرض الخراج على بعض الضياع الفراتية، فأعادها عمر بن عبد العزيز الى العشر، غير ان هذا الاجراء الغي بعد وفاته وسار ابن هبيرة على خطى الحجاج في هذا المجال واستمرت جبايتها على ذلك حتى صدر الدولة العباسية (٢).
أما الصنف الثالث من الأرض في العصر الاموي فهي الموات(۳) التي كانت أحد المصادر الأساسية في الاقطاع (٤) ، وهذا الصنف من الأرض مشاع للجميع ما لم يستأمر الامام في إحيائه ويحجر (). وأراضي الموات واسعة وممتدة في أكثر أقاليم الدولة الاسلامية وقد استمر وجودها طوال العصر الأموي.
(۱) البلاذري، فتوح البلدان: ۸۸ ويكاد فقهاء الأمة أن يجمعوا على أن جميع أرض العرب عشرية التزاما بتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم حين افتتح فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل على شيء منها خراجا» ابو يوسف الخراج: ٥٨. ويشذ عن ذلك الخوارج الذين اخطأوا المحجة وجعلوا قرى عربية بمنزلة قرى أعجمية ولم يأخذوا بما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر وعلي ومن اجتمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحسن تأويلا وتوفيقا من الخوارج»، المصدر نفسه .۵۹. ولعل الاجراء الأموي تأول لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل على قوم من أهل اليمن يرى انهم من أهل الكتاب الخراج على رقابهم .. وابن الديبع، تيسير الوصول : ۲/ ۱۲۵ وهو تأول جانبه الصواب - ان قصد به ضريبة الأرض - فقد تواترت الآثار على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل على الأرض خراجا وانما جعل العشر في السيح ونصف العشر في الدالية لمؤونة الدالية والسانية والراجح ان الخراج على رقابهم تعني الجزية. وتفصيل ذلك عند أبي يوسف في الخراج : ٥٩ . وقد سأل الواقدي الامام مالك عن الذمي من أهل الحجاز يبتاع أرضا بالجرف - قرب المدينة - فيزرعها ما يؤخذ منه؟ قال يؤخذ منه العشر (البلاذري، فتوح: (۹۱) (۲) تولى ابن هبيرة الولاية على العراق خلال السنوات (١٠٢ - ١٠٥ هـ / ۷۲۰ - (۷۲۳م ، وقد ضمت اليه ولاية خراسان بعد ذلك اضافة الى العراق، وتفصيل ذلك عند الطبري، تاريخ: ١٤٢٣/٢، ١٤٣٦، ١٤٥٤ - ١٤٦١ . ومحمد ضياء الدين الريس، الخراج: ٢٤٢ - ٢٤٤ .
(۳) يعرف الامام الشافعي الموات بأنه كل ما لم يكن عامر ولا حريما لعامر فهو موات وان كان متصلا بعامر، وقال أبو حنيفة : الموات ما يعد من العامر ولم يبلغه الماء الماوردي، الاحكام : (۱۷۷)، ويفهم من قول لأبي يوسف في الخراج: ١٣ - ٦٤، أن الموات هي الأراضي التي لا يرى عليها اثر زراعة ولا بناء لأحد ولا زرع ولم تكن فينا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم واغنامهم وليست بملك لأحد ولا في يد أحد» الخراج، فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما.
(٤) نص الفقهاء على أن أرض الموات التي يقطعها الامام يجري التعامل معها بحسب نوعية الموات في الأصل، فاذا كانت خراجية فرض عليها الخراج وان كانت في أرض عشر فرض عليها العشر. (أبو يوسف، الخراج : ٦٤ ، والرحبي، الرتاج : ١ / ٤٣٤ ) ، وعن أقطاع الاستغلال ذكر ابو يوسف في الخراج ٥۹ والرحبي في الرتاج: ١ / ٤١٦ ، بأن «كل أرض أقطعها الامام . 1 - مما افتتحت عنوة - فيها الخراج .. (فصل) في القطائع). الرتاج: ٤١٦/١.
أما الماوردي فقد عكس في الاحكام السلطانية : ۱۹۲ - ۱۹٦ اختلاف وجهة نظر الفقهاء في هذه المسألة وفصل فيها بعد أن صنف الاقطاع الى تمليك واستغلال. (٥) التحجير، والاحتجار أن يضع من يريد إحياء أرض احجار او علامات على حدودها ليحوزها وليمتنع من رآها من التصرف فيها. وبهذا المعنى وردت احاديث نبوية شريفة كثيرة من طرق مختلفة منها ما خرجه البخاري عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومالك في الموطأ والترمذي وأبو داود في السنن عن سعيد بن زيد، وفي الموطأ أيضا عن طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه . ابن الأثير. جامع الأصول ٢٤٩/١ - ٢٥١ . وعن التحجر أبو يوسف الخراج ويحيى بن آدم الخراج ۹۰ - ۹۲ الارقام ۲۸۵ - (۲۹۳)، والماوردي، الأحكام : ۱۷۸، «اذا تحجر على موات كان أحق باحيائه والرحبي الرتاج: ٤٤٢/١ - ٤٤٣ .
٤٨٤
ص ٤٨٤