ديوان الصوافي (۱) حيث تجاوز أصحاب الضياع المجاورين لها عليها وادعوا ملكيتها مما ادى الى تلاشي الصوافي بعد ذلك(٢).
أما الالجاء (۲) فقد كانت له أهميته الخاصة في تكوين بعض الملكيات الكبيرة من الأراضي ابتداء من أواسط العصر الاموي حيث اخذ به صغار الملاكين في بعض القرى، طلبا للحماية من تعسف الجباة وأملاً في التخلص من الضرائب الثقيلة ومن الارتفاقات. وهو ما تذكر المصادر انه قد حصل في بعض قرى السواد والأقاليم الشمالية الشرقية
(۱) حصل ذلك في وقعة دير الجماجم موضع معروف قرب الكوفة، كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن ابن الأشعث سنة ٨١ هـ / ٧٠٠م.
جريب وبلغت في
أبو يوسف، الخراج ٥٧ ، الرحبي، الرتاج : ۲۹٦/۱ ، ابن الاثير الكامل : ٠٧٧/٤ (۲) أورد أبو يوسف في الخراج : ٥٧ فصل في ذكر القطائع» رواية عن الصوافي ومقدار خراجها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء في آخرها فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس ولم يعرف». والبلاذري، فتوح: ۳۸۰ ، والرحبي الرتاج : ٣٩٦/١١ . وهذا صريح في أن الاحراق قد تم عمدا بقصد اخفاء مواقع الصوافي وحدودها مما يسر للناس الاستيلاء عليها . ولعل ذلك ما يضر السبب الذي أدى الى التوسع الكبير في مساحة بعض الاقطاعات السابقة كما حصل مثلا لاقطاع آل أبي بكرة الذي كان الأصل في مساحته مائة . اواخر العصر الاموي الف جريب . والبلاذري، فتوح ۱۰۹ ، ٥۱۹ ، وقد كان الماوردي أكثر وضوحا حين ذكر في الأحكام السلطانية : ۱۹۳، «فلما كان عام الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة ابن الاشعث احرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم. (۳) الالجاء والتلاجى أن يلجيء مالك الأرض أرضه إلى أمير أو متنفذ يحتمي به من عسف الجباة وظلمهم، أو من امكانية الطمع فيها والاستيلاء عليها وعندئذ يتواطأ مالك الأرض مع من احتمى به على التنازل عن ملكية الارض بصيغة البيع أو الهبة، ضمانا لتوفير الحماية المرجوة، ويتعهد المالك الحقيقي بدفع حق بيت المال دون حاجة الى أن
يدخل الأرض العمال أو الجباة، كما يتعهد في مقابل ذلك أن يدفع مبلغا أضافيا في السنة الى شخص الحامي وقد ظهر هذا التكيف في مواجهة الضرائب الثقيلة والارتفاقات والتعسف وممارسة اساليب التعذيب والاذلال والقهر عند الاستيفاء وتخلصا من جشع الجباة واعوانهم، والراجح ان الالجاء بدأ بالظهور في الدولة الاسلامية منذ اواسط العصر الاموي (البلاذري، فتوح : ۳۰۲ ، ۳۳۷) ، وعن المعنى اللغوي انظر (لجأ ) عند الفيروزآبادي في القاموس المحيط وابن منظور في لسان العرب. وقد اعتبره العديد من الفقهاء من البيوع الفاسدة، وحذر القاضي التنوخي في نشوار المحاضرة: ٣ / ٧٥ - ٧٦ صغار الملاكين منه، وكذلك الخوارزمي في مفاتيح العلوم: ٤٠ - ٤١ ، وابن الفقيه في البلدان: ۲۸۲ - ٢٨٤ ، والاصطخري في المسالك : ۱۵۸ ، وقدامة بن جعفر في الخراج: (نبذ) ٢٤١ ، وكذلك عبد العزيز الدوري في تاريخ العراق الاقتصادي : ٣٤ ، وعبد العزيز الدوري الاقطاع، وحسام الدين السامرائي، الزراعة : ١٣٠ - ١٣١ .
LOKKEGAARD, F., Islamic Taxation in the Classic Period, p. 67.
ويظهر أن هناك أسلوبا مشابها كان شائعا في كل من الدولة الساسانية والبيزنطية ، حيث يمكن متابعة تفصيلات ذلك في:
Mez, The Renaissance of Islam, pp. 111-112; Lokkegaard, Op. Cit, p. 67,. nos: 246, 247; Cahen Cl. L'evolution.... Annales Esc, V111 (1953) p. 31 ff, Notes Pour Histoire de la Himaya", Melange Louis " Massignon, 1 (1956), p. 257-303;
Bosworth E.C., Abu Abdallah al-khawarazmi on the Technical Terms of the Secretary's Port", JESHO, Vol. x11 (1969), p. 139 ff.
٤٨٢
ص ٤٨٢