الدراسة. وهناك مسألة اخرى جديرة بالاهتمام في هذا المجال، وهي الترابط الوثيق بين انماط الملكية وبين الواجبات أو الرسوم والضرائب المفروضة على كل صنف، اذ لا يمكن الفصل بين حقوق الرقبة وبين مسؤولية المالك وما يترتب على زراعته لارضه من حقوق لبيت المال، وكذلك الحال بالنسبة لحقوق الاستغلال (۱) . وبذلك فان من المتوقع ان تتعرض الدراسة في ثناياها الى حقوق المالك ومسؤولياته، اذ ان ذلك يشكل جزءا أساسيا من دراسة «التطور الحاصل وهو أمر لا غنى عنه في هذا المجال.
ولعل من المفيد أن نشير ابتداء الى وجود تداخل احيانا في بعض المصطلحات التي لها علاقة بالأرض وايراداتها وسكانها في النصوص التي وردتنا عن فترة الفتوحات الاسلامية خلال عصر صدر الاسلام (۲). وقد عكست كتب الفقه بصورة خاصة اختلافات في وجهات النظر بين الفقهاء حول طبيعة النظرة الى الأرض المفتوحة عنوة، والى ما ترتب على ذلك من حقوق (۳). ولقد رأى بعضهم أن «الجزية » و « الفيء » و «الخراج» و «الغنيمة» تأتي بمعان متداخلة في حين ان آخرين قد اوضحوا بأن لكل من هذه المصطلحات معنى
محدد ا(٤).
(1) يفترض أن يستوفى العشر على ما تغله الأرض المملوكة الرقبة للمسلم، ولا يختلف في ذلك ما اذا كانت الأرض مما أسلم عليها أهلها قبل أن توجف عليها الخيل أو أنها قد ملكت رقبتها بالاقطاع أو الاحياء، أو الارث، أو الشراء، أو ما قسمه الأئمة من أرض العنوة على أعيان الفاتحين، أو أنها من الأرض العربية التي لا يقبل من أهلها الا الاسلام او القتل. ويقترح أبو يوسف استيفاء العشر مما يسقى سيحا ونصف العشر مما يسقى بالواسطة، أما أرض العنوة وكثير من أرض الصلح مما تضمنت عقود أهلها التنازل عن رقبتها فان فيها «الخراج» وتقديره متروك للامام، أما ما صولح عليه أهله من الأرض على شرط، فهو على الشرط ما داموا ملتزمين بانفاذه.
.79
أبو يوسف، الخراج ٦٩ ، الرحبي الرتاج : ١ / ٤٦٨ - ٤٧٠ ، ابن رجب الحنبلي الاستخراج (مخطوط) : ورقة ١٣٤. (۲) لقد حصل تداخل واضح في استعمال مصطلحي الجزية والخراج خلال ما قدمه الفقهاء من وجهات نظر عن عصر الراشدين، ولعل من المفيد أن نشير هنا الى اشارات: الطبري، اختلاف الفقهاء: ۲۲ وعيسى بن آدم، الخراج: ١٠، ۳۹، وابن رجب، الاستخراج ورقة ٤٠ أ ، ب ومحمد حميد الله الوثائق السياسية : ۲۲۵ . وقد وردت لفظة «خراج» في القرآن الكريم بمعنى الأجر (المؤمنون: (۷۲) ويرد نفس المعنى في حديث الخراج بالضمان الماوردي، الاحكام السلطانية : ١٤٠). وقد وردت في رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عامله على الكوفة عبارة «أرض الجزية، بمعنى أرض الخراج (يحيى بن آدم الخراج: (۱۰) ثم شاع استعمال مصطلح «جزية» بديلا من «خراج» (يحيى بن آدم، الخراج ۳۹ حسام الدين السامرائي، الزراعة في العراق: ١٤٦-١٤٧ ، محمد ضياء الدين الريس ،، الخراج: ۱۲۰ - ۱۲۳)
(۳) الماوردي، الأحكام السلطانية : ۱۱۲ - ١١٤، ١٤٠ ، أبو عبيد ، الأموال : ١٥ - ۱٦ ، ۲۲۸ ، ۲۳۳ ، أبو يوسف، الخراج:
.79
(٤) ذكر الماوردي في الاحكام السلطانية : ۱۳۷ - ۱۳۸ اختلاف وجهات النظر التي عبر عنها شيوخ المدارس الفقهية حول
الموضوع.
٤٧٧
ص ٤٧٧