والأرض المقصودة هنا من الصافية تحديدا، فالصوافي على هذا الأساس كانت ملكا للمقاتلة. ويذكر الطبري عن السرى أيضا رواية أكثر وضوحا «قال: اكتبوا الى عمر في الصوافي، فكتب اليهم أن أعمدوا الى الصوافي التي أصفاكموها الله.... فلما جعل ذلك اليهم رأوا الا يفترقوا في بلاد العجم وأقروها حبيسا لهم يولونها من تراضوا عليه ثم يقتسمونها في كل عام ولا يولونها الا من أجمعوا عليه بالرضا وكانوا لا يجمعون الا على الأمراء»(1). وهذا يعني واقعيا أن الدولة هي التي أشرفت عليها ولكن برضى المقاتلة، ويبدو لي أن الدولة فيما بعد زادت من سيطرتها على هذه الأراضي بحيث أصبحت هي التي تقرر مصيرها، خاصة منذ بدأ الاقطاع وانتشر، وقد تكون نظرة المقاتلة متأثرة بهذه النظرة عندما رد أهل الكوفة على سعيد بن العاص قوله « إنما هذا السواد بستان قريش» فأجابه الأشتر: «أتزعم أن هذا السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك» (٢) . والذي يتضح لنا من هذه الرواية أنها قد تعبر عن رأي المقاتلة في حين أن الدولة هي صاحبة الكلمة الفعلية بالنسبة للصوافي في واقع الأمر، لأن ما نسمع به من اقطاع في السواد والشام والجزيرة شكلت الصوافي جزءا كبيرا منه، وان كانت الأرض الموات تشكل جله.
وقد كانت الصوافي تشكل مساحة كبيرة من أرض السواد، ويؤكد ذلك يحيى بن آدم في رواية عن أعلم الناس بأمور السواد من أهل الكوفة، حين يقول: «بلغت غلة الصوافي على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة آلاف ألف وهي التي يقال لها صوافي الاستان اليوم، فقلت وما الصوافي قال : إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أصفى كل أرض كانت لكسرى أو لأل كسرى، أو رجل قتل في الحرب أو رجل لحق بأهل الحرب او مغيض ماء أو دير بريد . قال وخصلتين ذكرهما لم أحفظهما . وفي حديث قيس، والأجام ومن كان كسرى أصفى أرضه» (۳) ، ويبدو أن هذه الأراضي تعرضت للاستيلاء عليها بطرق مختلفة خاصة في فترة الاضطراب التي سادت العراق أيام ثورة ابن الأشعث ( ۸۱ - ۸۲ هـ) لأن الوثائق الخاصة بهذه الصوافي تعرضت للضياع فاضطربت أوضاع الصوافي في السواد بعيد معركة دير الجماجم قرب الكوفة (٤) ، ويأتي الخبر عن ذلك بالرواية التي تذكر أن عمر أصفى من أرض السواد عشرة أصناف «أرض من قتل في الحرب، وأرض من هرب وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض ماء وكل
(۱) الطبري، تاريخ ٢١/٤-٣٢
(۲) الطبري، تاريخ ٣٢٣/٤
(۳) يحيى بن آدم الخراج ٦١٥٣ ، أبو يوسف، الخراج: ١٦٩.
(٤) ياقوت، معجم البلدان، ٥٠٣/٢ - ٥٠٤ .
٤٤٣
ص ٤٤٣