حث على عدم رفع البناء، وأقر حرمة الدار على من يدخلها، كما أقر حق الشفعة، وكل هذه قيود لا تؤثر كثيرا في مبدأ الملكية، وكان اقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض للسكنى يكسب ضمنا من يحصل عليها الحق في تملكها وما يتبعه من حق الرهن والهبة
ذلك
والميراث، وان لم تذكر المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. غير أنه تتحكم في تطور أثمان أراضي السكن عوامل أخرى، أهمها كلفة البناء والأحوال الاقتصادية، وكلفة البناء تعتمد على سعة الدار والمواد المستعملة في بنائها، ومدى الزخارف والتزيينات التي توضع فيها، ومع أن المصادر لم تقدم معلومات وافية عن ذلك، الا أن الأحوال العامة تدل على أن الأبنية الأولى كانت بسيطة، والمواد المستعملة من الطين تكون كلفتها قليلة. غير أن التطورات الحضارية والسكانية التي حدثت بعد أدت إلى العناية بالبناء، ومواده وزخرفته، مما كان له أثر في زيادة أثمانها، إضافة إلى أن ازدحام الرقعة بالسكان كان له أثر إضافي في زيادة أثمانها وتطور أحوال ملكيتها. وقد أمن توفير المساكن للمهاجرين بعض حاجاتهم للاستقرار، ولكن بقيت لهم حاجات أخرى تتطلب التأمين أبرزها توفير سبل العيش، ولا ريب في أن كرم ضيافة الأنصار أسهم في معالجة الأمر، غير أن هذا العلاج كان مؤقتا ومحدودا ، واقتصر بالدرجة الأولى على توفير المواد المعاشية الأساسية من خبز الشعير والتمر المتوفرين من مزارع المدينة، غير أن هذه كانت أقل من أن تسد جميع المتطلبات المعاشية، وقد قام بعض المهاجرين بممارسة أعمال السوق والتجارة، وأعانهم في ذلك خبراتهم في مكة، وتزايد سكان المدينة وما تبعه من تزايد الحاجة إلى السلع وطرد اليهود ، ومنع الربا الذي حد من أستغلال الأغنياء القدماء من اليهود خاصة.
ولا بد أن عددا من المهاجرين أمنوا معيشتهم بالعمل في زراعة الأراضي، وخاصة تلك التي أجلي عنها اليهود . وبذلك وفروا بعض ما يحتاجه العمل الزراعي في هذه الأراضي من أيد عاملة، كما أن توسع الدولة وانتشار السلم والاستقرار ساعد على توسيع النشاط التجاري خاصة مع القبائل المقيمة في الحجاز، وتروى للرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث في تقدير العمل بالزراعة والحث عليه. وقد أدى الاقبال على الزراعة إلى زيادة أهمية الأرض وقيمتها ، فأصبحت من المقومات الأساسية للثروة ومن مصادر الغنى، ولم يتقصر تقدير ثمنها على ما تقدمه زراعتها من أرباح، وانما صارت أيضا مادة للمضاربة، فارتفعت أسعارها وازداد الاهتمام بتحديد حدودها، وتثبيت نوع ملكيتها (۱) وكثر المعنيون ببحث ما يتعلق بملكية الأرض واستغلالها
(۱) وردت تفاصيل أوفى عن ذلك في بحثنا عن تطور ملكيات الاراضي في الحجاز، الذي نشر بالانكليزية في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق (JESHO) ، ۳ ، ۱۹۰۹ ، وفي مجلة العرب : مج ۳ ج ١١، سنة ١٩٦٩ .
٤٠٣
ص ٤٠٣