وموضوع الادارة المالية في الاسلام - الذي يسعى الباحث فيه الى دراسة هذا الجانب من الاقتصاد في الاسلام - يهدف خاصة الى:
(۱) دراسة التراث الاسلامي في مجال المال والاقتصاد للوصول الى رؤية واضحة لمقومات الحياة الاقتصادية وأنماطها عند المسلمين وللآراء والمذاهب الاقتصادية التي نمت وتطورت خلال مسيرته. (۲) الاسهام في توضيح هوية نظام اقتصادي يقوم على مبادىء الاسلام وأصوله، ويتلافى نقائص النظم الاقتصادية المعاصرة.
(۳) اعداد فهرس تخليلي للاقتصاد الاسلامي وفق المصادر والموضوعات، يتناول تفريغ جميع الاشارات الاقتصادية في المصادر وأمهات كتب التراث والمراجع الحديثة والمجلات المتخصصة والعامة.
وكان المجمع الملكي قد ألف لجنة متخصصة لمشروع الادارة المالية في الاسلام» وضعت عناصر المخطط العام للمشروع الذي نوقش وأقر في عام ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢م. وباشر المجمع الملكي الاتصال بالعلماء واستكتابهم في عناصر الموضوع التي بلغت أربعة وعشرين عنصرا اسندت الكتابة في كل عنصر منها الى عالم متخصص، ليستطيع التعمق في تناول عناصر الموضوع. فجاء مجموع البحث نتيجة لعمل «فريق»، على خلاف ما ظهر من كتب في هذا المجال حين كان يستأثر عالم واحد بكتابة الموضوع برمته . وهكذا أتيحت للآراء المختلفة، والاجتهادات المتعددة، والمدارس الفكرية الاسلامية التي تلتقي في الأصول - وان اختلفت في بعض الفروع - أن تبرز من خلال هذا التقسيم.
وقد اختار المجمع الملكي من العلماء المستكتبين أكثرهم تخصصا في موضوعات البحث من بين العلماء المسلمين في مختلف بقاع الأرض. ومر كل بحث بمراحل من الفحص والمراجعة، بدأت المرحلة الاولى باطلاع اللجنة المتخصصة بالموضوع ـ التي ألفها مجلس المجمع - على البحث، وتكليف أحد أعضائها تقديم تقرير أولي عنه يعرض على اللجنة، ثم على مجلس المجمع. وتتمثل المرحلة الثانية في احالة البحث - الذي يجتاز المرحلة الاولى - على حكمين لدراسته، بعد تقديمه اليهما مجردا من اسم كاتبه، ليقدما عنه تقريرا بآرائهما وفق الأصول المتبعة في التقويم العلمي للبحوث الجامعية . ثم تقرأ التقارير في اجتماعات اللجنة المتخصصة بالموضوع وفي اجتماعات مجلس المجمع لصدور القرار النهائي باجازة البحث أو حجبه، وقد يستدعي الأمر تكليف حكم ثالث حين يختلف
٤
ص ٤