الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٣٦٠

حين رأى القانونيون أن عقود الاذعان التي تظهر فيها الاحتكارات القانونية والفعلية جلية واضحة، قرروا أن العلاج الناجع إنما يكون بتقوية الجانب الضعيف، منعا للجانب القوي من استغلاله له، ويكون ذلك باحدى وسيلتين، أو بهما معا الوسيلة الاولى : اقتصادية : فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر. الوسيلة الثانية: تشريعية : فيتدخل المشرع لا القاضي، لينظم هذه العقود، ويضع لها حدودا يحمي بها الجانب الضعيف، وتكون هذه الحماية واضحة محدودة، وهي تفضل كثيرا حماية القضاء، حيث يختلف القضاة في التفسير، ويتباين اجتهادهم، فلا تستقر المعاملات على أساس ثابت . ولذلك أتى القانون المدني بنصوص عامة لتنظيم عقود الاذعان كافة، وهذه النصوص العامة نوعان: الاول: المادة (١٤٩) من القانون المدني المصري (۱) تقضي بأنه: «اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك». وهذه المادة أداة في يد القاضي يحمي بها المستهلك من شروط الشركات الاحتكارية التعسفية، فاذا كشف هنا شرطا تعسفيا بحسب تقديره - فله أن يعدله، وله أن يلغيه. ولا يجوز للمتعاقدين أن ينزعا من القاضي سلطته باتفاق خاص، لأنه اتفاق باطل مخالف للنظام العام. - الثاني: المادة (٥١) مدني مصري (۳) وتقضي بأنه. ۱ - يفسر الشك في مصلحة المدين. ۲ - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ، فالشك يفسر لمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا . الموازنة بين الشريعة والقانون في اجراءات الحد من الاحتكار اتفقت الشريعة الاسلامية والقانون على أن الاحتكار داء عضال، يهدم المجتمع ويفتك بالناس، وهما لم يألوا جهدا في وضع القيود الكفيلة بالمحافظة على اقتصاد البلاد، يظهر (۱) التقنينات المدنية العربية : السوري م - ۱٥۰ (مطابق) - الليبي م - ١٤٩) (مطابق). العراقي م ١٦٧ - ٢ (موافق). اللبناني لا مقابل (۳) السوري: ١٥٢ (مطابق) الليبي : ١٥٠ - ۱٥١) (موافق) و م ١٥٣ مطابق) - العراقي م ١٦٧ - ٣ (موافق). اللبناني لا مقابل ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.