والحنفية (1) على أن للحاكم جبر المحتكر على البيع.
ووجهه عندهم :
ما في الاحتكار من الضرر بعامة الناس. وجبر الحاكم المحتكر على البيع دفع لذلك
الضرر العام. ونص الحنابلة على أنه :
اذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد . يجبر محتكره على بيعه بعوض (المثل فان أبي بيعه يفرقه السلطان أو نائبه، ويردونه أو بدله عند زوال الحاجة (۳).
وذكر المالكية :
إن أبى المحتكر من البيع بعد جبر الامام قال ابن حبيب
يخرج من يده الى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن، فان لم يعلم ثمنه فبسعره يوم احتكاره، وعلل الباجي ذلك بقوله :
(۱) نقل الحنفية قولان:
أ - لا يجبر على البيع (المرغيناني، الهداية: ۱۲۷/۸ . الكاساني، البدائع : ۱۲۹/٥ . الزيلعي، تبيين الحقائق : ٢٨/٦ ابن عابدين، رد المحتار: ٣٥٢/٥ نقلا عن الهداية وهو قول أبي حنيفة، لانه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل (الزيلعي، تبيين الحقائق: ٢٨/٦). ب - يجبر عليه، وهو قول محمد وأبي يوسف لانهما يريان الحجر على الحر البالغ العاقل، كما في بيع مال المديون (الكاساني، البدائع: ۵/ ۱۲۹ ، الزيلعي تبيين الحقائق : ٢٨/٦). قال محمد : أجبر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعر، واقول لهم بيعوا كما يبيع الناس وزيادة يتغابن الناس في
مثلها، ولا اتركهم يبيعون بأكثر منها . الموصلي، الاختيار: ۱۱٦/٣ ، الحداد اليمني الجوهرة: ۳۸۸/۲ ويحتمل وجهين اما لما فيه من المصلحة العامة، أو بناء على قولهما في الحجر الموصلي، الاختيار: ١١٦/٣ ولكن قيل : يجبر عليه اتفاقا (المرغيناني الهداية: ۱۲۷/۸. الزيلعي، تبيين الحقائق : ۲۸/٦. منلاخسرو، درر الحكام: ۳۲۲/۱. صدر الشريعة حاشية على وقاية الرواية : ۲/ ۲۳۹ ابن عابدين رد المحتار ٣٥٢/٥ نقلا عن الهداية والقهستاني والمنح ) ، وهو الصحيح (صدر الشريعة، حاشية على وقاية الرواية : ۲/ ۲۳۹ منلاخسرو درر الحكام: ۳۲۲/۱ الحصكفي، الدر المختار وابن عابدين رد المحتار: ۳۵۲/۵ نقلا عن القهستاني والمنح».
وهو واضح على قولهما، وكذا على قول أبي حنيفة (الشرنبلالي، غنية ذوي الاحكام على هامش منلاخسرو، درر الحكام
.(٣٢٢/١
لدفع ضرر عام كالطبيب الجاهل والمكاري المفلس (المرغيناني الهداية. والبابرتي : العناية على الهداية : ۱۲۷/۸ والزيلعي تبيين الحقائق: ۲۸/۱ والشرنبلالي غنية ذوي الاحكام على منلاخسرو، درر الحكام ۳۲۲/۱. ابن عابدین، رد المحتار: (٣٥٢/٥) نقلا عن الهداية». وبهذا يتفق الحنفية مع جمهور الفقهاء في الجبر. (۲) ابن تيمية، الحسبة : ۲۸ . ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية : ۲۷۳ . المرداوي، الانصاف : ٤ / ۲۳۹ الرحيباني، مطالب
اولي النهى : ٦٤/٣.
(۳) الرحيباني، مطالب أولي النهى: ٦٤/٣.
٣٥٢
ص ٣٥٢