الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٣٤٨

وهو قول مرجوح عند الشافعية (1)، وحجة ذلك ما يلي: أ - أن هذا الاسترخاص مشروع مستحب، ولذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي طلبا لرخص ما يبيع، ولذلك يجب أن يباح له أن يشتري له يسترخص له ما يشتريه. ب - أن أكثر ما يبيع البدوي ما يصير اليه بالغلة، فليس عليه في رخصه مضرة كبيرة، وما يشتريه حكمه فيه حكم الحضري، فلذلك خالف بيعه شراءه (۳). ج - أن النهي غير متناول للشراء في لفظه ولا هو في معناه، فان النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر، وليس ذلك في الشراء لهم، اذ لا يتضررون، لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الحضر (۳). القول المختار والراجح هو الجواز، لما يأتي: أ - أخذا بأحاديث النصيحة لعامة المسلمين. ب - دفعا لاستغلال ابن البلد للبادي، اذ أن الحضري يعرّف البدوي بالثمن الحقيقي لسلامة أدلة القول الثاني ( الجواز) من الايراد عليه. ج استشارة البادي للحاضر حين يرد البادي أو القادم بسلعته السوق - وهو جاهل بسعر البلد قد يستعين بمن يعرفه بالسعر من أهل البلد ، ليكون على بينة في البيع. فاذا طلب البادي من الحاضر أن يرشده، فللفقهاء في إرشاده قولان : القول الأول: الوجوب : يجب على الحاضر إرشاد البادي اذا استشاره. وهو المعتمد عند الشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) ، واستدلوا بالمنقول: أ - قوله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة لله ولرسوله ، ولكتابه، وللأئمة، ولجماعة (۱) ابن حجر الهيتمي، التحفة : ٤٦/٢ الرملي، نهاية المحتاج : ٣ / ٤٤٩. وعند الشربيفي في مغني المحتاج : ٢ / ٣٦ تردد فيه في المطلب» (۲) الباجي المنتقى : ١٠٤/٥ . (۳) ابن قدامة المغني : ٤ / ۲۸۰ شمس الدين ابن قدامة الشرح : ٤٤/٤ ، الرحيباني، مطالب أولى النهي : ٥٧/٣ (٤) ابن حجر الهيتمي التحفة : ٤٦/٢. الشربيني، مغني المحتاج : ٢/ ٣٦ . الرملي نهاية المحتاج: ٤٤٩/٣. الجمل، حاشية على المنهج : ٨٦/٣ (٥) الرحيباني، مطالب أولي النهى: ٥٧/٣ (1) ابن حزم المحلى : ٤٥٣/٨ وفيه : وهو فرض ، ويلزمه أن ينصحه في الشراء أو البيع، ويدله على السوق، ويعرفه بالأسعار، ويعينه على رفع سلعته ان لم يرد بيعها، وعلى رفع ما يشترى». ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.