فان التمس البادي من الحاضر أن يبيعه له جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر، وقد نص عليه الشافعية (۱) والحنابلة (۲) والزيدية (٢) والامامية (4) .
ورأى ابن دقيق العيد (٥) ان هذا الشرط لا يدل عليه اللفظ، ولا يظهر فيه المعنى، فالضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه.
۲ - ان يكون البادي جاهلا بسعر سلعته في البلد .
ذكره المالكية والامامية، وهو الصحيح عند الحنابلة.
فان علم به جاز البيع، لأنه لا يبيعها عندئذ الا بسعرها ظاهرا (٦) ، ثم ان مساعدته تكون محض الخير).
وقال المالكية : يجوز اذا باع الحاضر لعمودي يعرف ثمن سلعته(۸)، لأن النهي لأجل أن يبيع البدوي برخص ، ولكن اذا علموا بالسعر فيكون بيع الحاضر لهم بمنزلة بيعهم (1). ويجوز عندهم أيضا اذا باع الحاضر لبدوي مثله آخر ( ) لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع، فلا يأخذها الا بأسعارها سواء اشتراها من حضري أو بدوي، فبيع الحضري له بمنزلة بيع بدوي لبدوي (١١).
٣ - أن يجلب البدوي سلعته للبيع
ذكره الامامية (١٢) والزيدية والحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية.
(۱) الحداد اليمني، التحفة : ٢/ ٤٦. الشربيني، مغني المحتاج : ٣٦/٢ ، الرملي، نهاية المحتاج : ٤٤٨/٣، زكريا الانصاري،
المنهج : ۰۸۷/۳۰ السياغي ، الروض النضير: ٢٨٠/٣ .
(۲) شمس الدين ابن قدامة، الشرح : ٤٣/٤
(۳) المهدي البحر الزخار ۲۹۷/۳
(٤) العاملي، مفتاح الكرامة - متاجر: ١٤٢ ذكره في المنتهى والتحرير والتذكرة والحواشي وتعليق الارشاد والروضة وغيرها.
زين الدين العاملي الروضة : ۲۹۲/۱
(٥) ابن دقيق العيد شرح عمدة الاحكام: ٣٩/٤ .
(٦) شمس الدين ابن قدامة الشرح على المغني لابن قدامة ٤٤/٤ .
(۷) زين الدين العاملي، الروضة : ۲۹۲/۱
(۸) الدردير، الشرح الكبير: ٦٩/٣ وفي حاشية الدسوقي على الدردير وما في الخرشي من البيع مطلقا، سواء كان العمودي عالما بالاسعار أو جاهلا لها، فهو ضعيف - العدوي وما في حاشية البناني: ما يقتضي اعتماد ما في الخرشي، فانه أيده في
النقل عن الباجي وغيره».
(۹) الدسوقي، حاشية على الدردير الشرح الكبير: ٦٩/٣.
(١٠) الدردير الشرح الكبير: ٦٩/٣ .
(۱۱) الدسوقي، حاشية على الدردير الشرح الكبير: ٦٩/٣ .
(۱۲) العاملي، مفتاح الكرامة : ١٤٢ نقلا عن التذكرة والتحرير والشهيد في حواشيه».
٣٤٢
ص ٣٤٢