الوجه الثاني
حكم بيع الحاضر للبادي من حيث الصحة وعدمها
للفقهاء في بيان حكم هذا البيع قولان:
القول الأول: الصحة
وهو قول الحنفية (۱) والشافعية (۲) والزيدية (۳) والامامية (٤) ، وهو رواية عن الامام أحمد (ه)، واستدلوا على ذلك :
فلا
بأن النهي في الاحاديث السابقة هو لمعنى في غير البيع، وهو الاضرار بأهل البلد فساد البيع، كالبيع وقت النداء الجمعة (1) .
يوجب
القول الثاني البطلان
يوم
وهو المذهب عند الحنابلة (٧) والظاهرية (۸) واستدل ابن حزم بأنه بيع محرم من إنسان منهي عن ذلك البيع، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ، فهو باطل يجب فسخه (۹) ويرد عليه ان الفقهاء لم يسلموا بأن كل بيع محرم هو باطل، بل هو صحيح، ح، الا أن صاحبه آثم، كالنجش والبيع على بيع غيره قبل لزومه... وغيره. وفصل المالكية فقالوا :
أ - يفسخ : ان لم يفت البيع يفسخ (۱) على الاظهر (۱۱) وهو الذي رواه ابن حبيب عن
(۱) الكاساني، البدائع ۲۳۲/۵ الحداد اليمني الجوهرة: ٢٥١/١ . التحفة : (۲) الامام الشافعي، الأم: ۸۲/۳ . المزني، المختصر: ۲/ ۲۰۰ الشيرازي، المهذب : ۱/ ۲۹۲ ، ابن حجر الهيتمي، ا ٤٥/٢ . الشربيني، مغني المحتاج ٢ / ٣٦ الرملي، نهاية المحتاج : ٤٤٧/٣. الجمل، حاشية على المنهج: ٨٥/٣. (۳) السياغي، الروض النضير: ٥٨١/٣ . المهدي، البحر الزخار ٢٩٧/٣ .
(٤) زين الدين العاملي الروضة : ۱/ ۲۹۲ العاملي، مفتاح الكرامة : ١٤٢ وفيه وكذا في المبسوط والغنية والتذكرة وتعليق الارشاد والمسالك والروضة وغيرها.
(٥) ابن قدامة المغني : ٤/ ۲۸۰، شمس الدين ابن قدامة الشرح : ٤٤/٤. المرداوي، الانصاف : ٣٣٣/٤ - ٣٣٤ . (٦) الكاساني، البدائع: ۲۳۲/۵. ابن قدامة المغني ٤ / ۲۸۰ ، شمس الدين ابن قدامة الشرح : ٤٤/٤. المهدي، البحر الزخار: ۲۹۷/۳. ومصادر الشافعية السابقة في هامش (۲).
(۷) المغني والشرح الموضعان السابقان المرداوي، الانصاف : ٣٣٣/٤ . الرحيباني، مطالب أولي النهى : ٠٥٦/٣ (۸) ابن حزم المحلى : ٤٥٣/٨. السياغي، الروض النضير ٥٨١٣ .
(۹) ابن حزم المحلى ٤٥٥/٨ .
وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا .. رواه مسلم واحمد في مسنده عن عائشة وهو حديث صحيح. السيوطي، الجامع الصغير: ٢ / ١٧٦ .
(١٠) الدردير الشرح الكبير: ٦٩/٣ والدسوقي عليه على أحد القولين. والحطاب، مواهب الجليل : ٣٧٨/٤ . (۱۱) الحطاب، المصدر نفسه، نقلا عن الشامل.
۳۳۷
ص ٣٣٧