المقدمة:
المصارف المركزية في إطار العمل الاسلامي
الدكتور محمد نجاة الله صديقي (*)
يناقش هذا البحث (*) الأعمال المنوطة بالمصرف المركزي في ميادين الاقتصاد الاسلامي. فثمة حاجة للمصارف المركزية من أجل مراقبة عرض النقد والائتمان، ومن أجل تنظيم السوق المالي. ذلك أن إعادة تنظيم الأسواق المالية على أساس المشاركة في الأرباح، وتوقف الاقتصاد القائم على أساس المديونية أو زواله، سيؤديان الى تغيير أدوات السياسة النقدية، وعندئذ ستدرس وظائف المصرف المركزي ضمن إطار الأهداف المرسومة في سياسته، مما يؤدي الى الاستنتاج بإمكانية تنفيذ هذه الأهداف بكفاءة، عن طريق ما يتاح من أدوات تعمل من أجل تنفيذ سياسة المصرف المركزي في النظام الاسلامي. وقد أشرنا إلى ملاحظات مختصرة مستمدة من تجربة المصارف المركزية في كل من إيران وباكستان بعد إلغاء نظام الفائدة فيهما. وبما أن معظم الدول الاسلامية التي أعيد تنظيم أعمال المصارف فيها على الأساس الاسلامي تنتمي على الأرجح الى مجموعة الدول النامية، فقد وجهت عناية خاصة لما تقوم به السياسة النقدية من جهد في سبيل تطوير الاقتصاد ..
ويناقش البحث في النهاية عدداً من المسائل المهمة في محيط المصارف المركزية الاسلامية، مثل درجة «النقد المثلى»، وقاعدة الذهب، ورسوم سك الذهب والفضة، وما ينشأ عن المديونية المحلية والأجنبية من إرباك أو مشكلات.
وقد كررنا الاشارة إلى المطبوعات الحديثة المتعلقة بالموضوع، الا أننا لم نحاول أن نسوّغ ما اتخذ من مواقف تجاه ما تنطوي عليه المسألة من قضايا شرعية. حيث ان الاخيرة لا تفي حقها مجرد دراسة مختصرة، وعلى العموم، فقد أدرجنا أسماء المصادر الاصلية، لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة منها.
() المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي - جدة.
(*) يعبر المؤلف عن شكره للتعليق والملاحظات القيمة التي أبداها السادة محمد أنس الزرقاء ومحمد عمر شابرا وفولكر ناينهاوس ومنور اقبال وفهيم خان إضافة إلى مراجعين آخرين غيرهم.
۳۳
ص ٣٣