الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٣١٣

.(۱)۱۹۳۹ 3 - لا يؤدي الى التقدم الصناعي، لأن المحتكر في مأمن من أن ينافسه أحد، فلا يسعى الى تحسين الانتاج وتطويره(۲). أما في النظام الاشتراكي فإن ملكية جميع الموارد الاقتصادية الوطنية ووسائل الانتاج فيه ملكية جماعية تتولى الدولة والمنظمات الجماعية تسخيرها على نحو يضمن تشغيل جميع الأفراد القادرين على العمل، لأنها تتبنى المبدأ القائل: «من لا يعمل لا يأكل». وبهذا يزول القطاع الخاص، ويتكون القطاع العام، ويصبح جميع الاستثمار خاضعا لخطة الدولة (۳). واذا قيل : ان الاحتكار لا مقام له في ظل الدولة الاشتراكية ، لأنها تملك وسائل الانتاج، وتهيمن على السوق أجيب بأن الدولة لم تدع مجالا لأحد أفرادها أن يحتكر ولكنها تقوم هي نفسها مقامه، فتحتكر موارد الاقتصاد والانتاج والتجارة، وتتحكم بأثمانها ابتغاء مد الخزائن بالموارد المالية فهي الشخص المحتكر ، ولا مجال عندئذ للفرد إلا أن يتقبل ما تفرضه من الأسعار. ولذلك ينبغي أن تحد من سلطانها المطلق الذي تتحكم به بالأثمان، بفرض قيود قانونية للحد من غلوائها في تحديد الأسعار اذا ما ضيقت على الناس، ابتغاء مد الخزائن بالموارد المالية. ونرى مما تقدم أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال، ليحقق مصلحته، وإن أضرت بمصلحة الآخرين، وهذا لم يلحظ الجوانب الانسانية والاخلاقية والاجتماعية والسياسية بقدر ما لاحظ مصلحة الفرد. ونرى أن الاقتصاد الاشتراكي يجوّز الاحتكار للدولة لا للفرد، فهو في الواقع لا يختلف عن الرأسمالية في إباحة الاحتكار عبد الله ، دروس في الاقتصاد السياسي: ۳۷۸ - ۳۸۰ . (۱) اسماعيل صبري . الترست مشروع ضخم ينشأ من ابتلاع مشروع كبير لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة أو عن اندماج عدة مشروعات كبيرة بحيث تكون مشروعا واحدا. الكارتل : مجرد اتفاق بين عدة مشروعات مستقلة . الى تضييق نطاق المنافسة بينها. يرمي (۲) جابر جاد، الاقتصاد السياسي : ٤٩٦/١، جابر جاد، وعبد الرحمن الجليلي، الاقتصاد السياسي: ۸۹ (۳) الدكتور محمود الحمصي وجماعته الاقتصاد : ٤٦ - ٤٩. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.