به الى ما هو حرام، والى ما هو واجب، فلا متمسك به المانعين. ي - ثم بينا شروطه من نشوء ظاهرة الاحتياج العام وتعين التسعير وسيلة لمقاومة الاستغلال، دون سواه، وان تقوم به لجنة من الخبراء العدول، اعضاؤها من داخل السوق وخارجه، استظهارا على صدق الأولين وان يتم التراضي على تحقيق سعر عدل يوفر قدرا معقولا من الربح أو الاجر للمالكين، تطييبا للنفوس ما أمكن، وان يكون الحاكم، عدلا ، تلك الشروط التي تستهدف تحرره وسيلة ناجعة لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، دون اجحاف بأيهما أي تحقيقا للسعر العدل، وتلافيا لاسباب الظلم والفساد والحيلولة دون رواج السوق السوداء، فكانت هذه الشروط، ردا لجميع الحجج الاقتصادية للمانعين.
<
ك ـ ومن هنا، يتضح لنا مُذرك مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للافراد بوجه خاص، وأنه مؤيد عملي سلطوي لتحقيق التكافل الاجتماعي الزاما اذا لم يقم الناس به اختيارا، بوازع الدين، ومنعا للمالكين من التحكم في مقدرات الناس وحاجاتهم، مما ينبيء عن «واقعية» هذا التشريع، فضلا عن مثاليته، ورعايته للحق الفردي، وحق المجتمع على سواء.
ل - وأشرنا الى أن ضابط التدخل » هو «الموازنة» بين النفع والضرر، رعاية للمصلحة العامة، ووقاية للمجتمع من الاستغلال، وردا لتصرفات الأفراد في نشاطهم الاقتصادي، الى أن تكون في نطاق المصلحة العامة، على أن يقرر نتائج هذه الموازنة وبالتالي مشروعية التدخل، ومداه في جميع الوقائع المستجدة، أو عدم مشروعيته الخبرة العملية المتخصصة التي تعتبر من أصل مقومات العمل في هذا التشريع.
٢٦١
ص ٢٦١