الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٢٥٨

على ان الاتفاق على جواز تدخل الدولة لنزع ملكية بعض الافراد، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، يدل على جواز تدخلها ، لتحديد مقدار الربح وقت الغلاء، من باب أولى. ب - ضابط التدخل هو الموازنة بين النفع والضرر على أن تدخل الدولة» بجميع صوره، وفي النشاط الاقتصادي بوجه خاص، انما هو تدخل في حق التملك، أو حق الملكية، وكل منهما حق ثابت شرعا، وبدليل قاطع ومن ثم فلا يجوز التدخل الا اذا كان لدفع ضرر أشد، عملا بمقتضى مقررات الشرع المحكمة، من مثل يُختار أهون الشرين» و « يدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف». وعلى هذا، فمبدأ التدخل ثابت قطعا، رعاية للمصلحة العامة، ووقاية للمجتمع، وهذا من صميم وظائف الدولة، بمقتضى القاعدة العامة المقررة لهذا المبدأ، ومفادها أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» أي بمصلحة الرعية، ولكنه مقيد بضابط الموازنة الذي قدمنا من أن التدخل اذا كان لدفع ضرر أشد ، أو لجلب نفع أغلب، فهو مشروع بل واجب لوجوب غايته، واذا كان العكس كان منافيا للأصل العام الذي قام عليه التشريع كله من جلب المصالح ودرء الاضرار والمفاسد، وان درء المفاسد اذا كانت راجحة مقدم على جلب المصالح. ، هذا وللخبرة العملية المتخصصة دور بالغ الأثر في تحديد نتائج هذه الموازنة، فكانت من أصل مقومات العدل والمصلحة توثيقا للاصل العام. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.