وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون، وكيف يبيعون ، فينازلهم ( يجادلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد ، حتى يرضوا به .. ووجه ذلك، أنّ بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه اجحاف بالناس ثم تراه يحذر من التسعير المرتجل غير المنصف، تلافيا لآثاره بقوله : «واذا سعر عليهم من غير رضا، بما لا ربح لهم فيه، أدى ذلك الى افساد الاسعار واخفاء الاقوات، واتلاف الأموال (۱). أما رواية ابن القاسم عن مالك التي تمنع التسعير فمستندها ظاهر الأحاديث التي تنطق بامتناع الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن التسعير ، ولعمومات اخرى، وقد تناولنا ذلك بالمناقشة والنقد على نحو مفصل آنفا.
9 - مناقشة المأثور عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه من أنه أخرج حاطب بن بلتعة من السوق حين أرخص في ثمن الزبيب عن السعر العام في السوق، ثم نكوله عن ذلك :
لا يتسع المقام لتفصيل ذلك، ولكن لا من الاشارة الى أن الفقهاء اختلفوا في تأويل نص هذا الاثر، هل كان النقص في السعر ، أو في الكيل؟؟ وهو خلاف مشهور (۲)، وأيا ما كان، فإن عمر (رضي الله عنه حين غلب على ظنه أن المصلحة في المنع - زيادة أو نقصا أمر به، لأن مصلحة خاطب الفردية، تعارضت مع مصلحة اهل السوق، أو الجالبين للسلع الى سوق المدينة، اذ ربما منعهم نقص السعر من الجلب، وأن يقدموا سوقها، وفي هذا تضييق على أهل المدينة الذين كانوا يعتمدون عليه في سداد حاجاتهم، ثم لما تبين لعمر أن حاطبا لم يكن ليبغي الاضرار بأهل السوق، ولا بالجالبين، أو منافستهم منافسة غير مشروعة، أو لم يؤد إرخاصه او زيادته للسعر من حيث ذاته الى ذلك المآل الذي كان يتخوف منه عمر ، وهو «الحكرة والتغلية» أجاز له ان يبيع حيث يشاء، وكيف يشاء، اذ قد علل فعله بالمصلحة العامة (أردت الخير لأهل البلد فوضح انها هي مدار الاذن، وفواتها هو مدار المنع، فكان مؤيدا للقول بوجوب التسعير عند وجود ما يقتضيه، وهو ما ينبغي المصير اليه. وعلى هذا، فإنه يمكن القول بأن الظن وقع في تحقيق مناط التذرع الى المآل
(1) الباجي، المنتقى : ١٨/٥ - ١٩.
(۲) الزرقاني، شرح موطأ مالك : ۲۹۹/۳ - ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية: ۲۹۸ وما بعدها. ابن حزم، المحلى: ٤٠/٩،
مسألة ١٥٥٤.
٢٤٩
ص ٢٤٩