الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ٢٤٤

الحكم بالمصلحة الراجحة، أو يدفع الضرر الأشد، على ما هو واضح من تعليل الأئمة، كابن رجب الحنبلي (۱) وابن قيم الجوزية (٢). وهكذا ترى أن الأئمة لا يتشبثون بظواهر النصوص، إبان التطبيق على الوقائع المستجدة بظروفها المتغايرة بل يفسرون النص، ويحددون مجال تطبيقه، على ضوء من حكمة تشريعية التي هي مقصد الشارع من تشريع حكمه، ومناط العدل والمصلحة الحقيقية الجدية المتوخاة منه، ويجتهدون وسعهم في تحقيق هذا «المناط» في الواقعة المعروضة، وهذا اصل عتيد من أصول مناهج الاجتهاد في تفسير النصوص وتطبيقها، كما يقول الامام الغزالي (۳) ، إذ تراه في هذا الصدد يقول ما نصه : «أما اذا كان اللفظ عاما، أو ظاهرا ، لم يبعد ان يتغير بالتعليل ظهوره، وعمومه، فيتطرق اليه تخصيص وتأويل (4) ، وهذا هو ما فصل القول فيه الامام الشاطبي في المناط الخاص»(٥). على أن مبدأ الاكراه على التعاقد بحق لا ينقض أصل التراضي، كما يتبادر الى الذهن، باديء الرأي، بل جاء مؤكدا للعدل، ومدعما لحقيقة التراضي الحر الذي ينبغي أن يقوم على علم بالثمن الحقيقي، منعا للاسترسال واستغلال الجهل بحقائق السلع والمنافع، وتقدير أثمانها أو أجورها مما يفتقر الى الخبرة العملية بتقويمها، ولا سيما في عصرنا هذا وقد رأينا الامام الشافعي يقرر هذا الأصل في كتابه «الرسالة» اذ يقول ما نصه : «الا ترى ان أهل العلم اذا أصاب رجل لرجل عبدا ، لم يقولوا لرجل: أقم عبداً (أي قدر وقوم ثمنه) ولا أمة الا وهو خابر بالسوق، ليقيم بمعنيين، بما يخبر كم ثمن مثله في يومه ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره، فيقيسه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (1) وهذا صريح في اشتراط الخبرة لعدالة التسعير. هذا، والامام الشافعي يمنع اسناد تقدير السعر لغير الخبير، سواء أكان ذلك المنع لمصلحة البائع أو المشتري، رفعا للظلم عن أي منهما، إذ يقول ما نصه: «ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد، ولا هذه الأمة، ولا اجارة هذا " (۱) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ۲۲۳ . المؤلف نفسه. القواعد في الفقه الاسلامي: ١٤٠ . (۲) ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ۲۸۹ (۳) الامام الغزالي، شفاء الغليل: ٦٠ والمؤلف نفسه المستصفى ۲۹۸۲ (٤) المصدر نفسه : ٥٥٦ . (٥) الشاطبي، الموافقات : ٤/ ۸۹ وما بعدها محمد فتحي الدريني الفقه المقار (٦) الامام الشافعي، الرسالة : ٥٠٥ وما بعدها . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.