باسم العدالة لاحقاق الحق (۱).
خامسا - ويتجه على القائلين: بأنه لم يعهد شرعا الحجر على البالغ العاقل في ملك نفسه، أنه منقوص بالاحتكار، فقد حجر الشارع على المحتكر في ملك نفسه، بل اعتبره جريمة عظمى، ومن الكبائر، بدليل لازمه من التهديد بالعقاب الاخروي الشديد، بل ورد التهديد بالعذاب الشديد على التلاعب بالأسعار، لاغلائها، بقوله (صلى الله عليه وسلم) «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقا على الله أن يقعده بعظم (۲) من النار يوم القيامة» (۳). هذا، وقد حجر عليه في بيع المسترسل لضعفه، وعدم خبرته، وجهله بالاسعار، او لكونه لا يحسن المساومة، واعتبر بيعه من الربا لمكان الاستغلال فيه، كما ورد النهي عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي، دفعا للضرر العام او رعاية لجهة التعاون - على حد تعبير الامام الشاطبي (٤) فمن أين أتوا بهذه المقولة: «إنه لم يعهد شرعا الحجر على البالغ العاقل في ملك نفسه؟ بل هي منقوضة، بما رأيت، وربما نفصل القول في مناقشة سائر الأئمة.
وأما تمسكهم بظاهر الحديث، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسيأتي القول فيه في مقامه.
-
مناقشة اجتهادات الحنفية القائلين بجواز التسعير في حالة معينة، ولكنه تسعير ،ودي غير ملزم ونقدها اصوليا فيما يلي:
اولا : جاء اجتهادهم مستقلا مبنيا على «العموميات» بقطع النظر عن مقتضى معقول الأحاديث الواردة في التسعير أصلا، أو ما تستهدفه من «غاية » و «حكمة تشريعية» هي مناط العدل، ورعاية الحق فيما تقرر من حكم شرعي مما يشعر بأنهم لم يعمدوا الى تفسير نصوصها تفسيرا أصوليا بحيث يمكنهم من استخلاص تلك «الحكمة» المهيمنة على حكمها، وهو قصور في الاجتهاد في تفسير النص الشرعي، بلا ريب، ومن ثم لم يتمكنوا ايضا من إدراك مدى تحقق هذا «المناط» في الحالة الاستثنائية التي
(۱) مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي: ٤٤٩/١ ٥٠٠ والاستاذ العلامة مصطفى أحمد الزرقاء - ولد في حلب، وكان رئيسا لقسم القانون الخاص ( المدني) في كلية الحقوق - جامعة دمشق، واستاذا محاضرا في كلية الشريعة ايضا متضلع في الفقه الاسلامي، وكاتب دقيق النظر، عميق الفكر، منطقي الاستنتاج، اصولي الاستدلال له مؤلفات قيمة، منها : المدخل الفقهي العام، ونظرية الالتزام العامة في القانون والمدخل الى نظرية الالتزام في الفقه الاسلامي، مد الله في عمره. (۲) بمكان عظيم.
(۳) رواه معقل بن يسار - اخرجه الطبراني في الكبير والاوسط.
(٤) الشاطبي، الموافقات: ٣ / ٢٥٩ وما بعدها.
۲۳۹
ص ٢٣٩