الرأي الشرعي في السندات
السند قرض للشركة فهو دين عليها قدم بطريق الاكتتاب العام، فهو ليس مساهمة في الشركة بحال من الأحوال، بل هو قرض يتقاضى فائدة ثابتة محددة أو نسبة مئوية معينة من الأرباح سواء ربحت الشركة أو خسرت ، وهذا يعتبر قرضا بقائدة. ويجب ان نفرق بين السندات التي تصدرها الشركات وبين السندات التي تصدر
قرضا أو مقارضة بقصد تنفيذ مشروع اقتصادي واستغلاله وتحقيق الربح منه . فسندات الشركات أيا كان نوعها سواء أكانت عادية أم مضمونة أم سندات الاصدار بعلاوة، وهي التي يستردها أصحابها بأزيد مما أقرض به الشركة مضافا اليها الفائدة السنوية الثابتة، او سندات النصيب، وهي نوع من أنواع القمار الذي حرمه الله سبحانه بقوله (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (۲)، وذلك لأن الشركة تجري القرعة في كل عام بين السندات وتخرج عددا منها تدفع لأصحابها مكافأة جزيلة مع قيمتها الأصلية، في الوقت الذي تخرج فيه سندات أخرى بغير مكافأة أو فائدة بل تدفع لها قيمتها فقط، وأيا كان شكل السندات اسمية او لحاملها، فهي جميعها لا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لما فيها من الربا أو القمار أو الجهالة الفاحشة، ونوضح ذلك في الأسباب التالية:
۱ - يتحقق معنى الشركة شرعا بتقديم حصة من المال المتكون من مجموع حصص الشركة في مشروع ما بقصد الربح، ويشترك الشركاء في الربح والخسارة معا، ولا يتحقق هذا في السندات.
۲ - يتقاضى الشريك شرعا نصيبا من الربح شائعا إما الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك، ولا يصح أن يتقاضی ربحا ثابتا دنانير مسماة سنوية كمائة دينار مثلا فربما لم تربح الشركة سواها وربما خسرت فهو ضرر للشركة علاوة على كونه ربا.
- ليس للمساهم في الشركة - شرعا - ضمان على المشتركين الآخرين أو على الشركة - باكتسابها الشخصية الاعتبارية - في أن يسترجع حصته التي دفعها في رأس المال كاملة اذا خسرت الشركة بينما صاحب السند له ذلك، فلا وجه لمن يزعم أن السند يمثل حصة كحصة رب المال في شركة المضاربة.
٤ ـ السند قرض على الشركة لأجل فاذا تقاضى صاحبه عليه فائدة ثابتة مشروطة أو
(۲) المائدة: ٩٠ .
۲۰۱
ص ٢٠١