ب - قيادة الاثمان (Price Leadership : وهو أن تحدد شركة كبرى أثمان سلع معينة فيقتدي بها باقي المنتجين او الشركات الصغرى، فاذا خالفوا الشركة الكبرى استطاعت الشركة الكبرى تخفيض الاثمان الى درجة الانتاج وتحمل الخسارة مؤقتا لكي تستطيع أن توقع الافلاس بالشركات الصغرى، ثم ترفع الأسعار بعد ذلك وتعوض ما خسرته.
ج - البول (Pool) : وهو تجميع إمكانيات فئة من المنتجين يتماثل نشاطهم الانتاجي وإحصاء هذه الامكانيات واتفاقهم على عدم التنافس فيما بينهم بتخفيض الاسعار، بل يحدد الثمن بحيث يتيح لهم جميعا الفوز بنصيب كبير من الربح، وهذا بالطبع محرم شرعا لأن فيه غبنا في الاسعار، وفيه تحديد للسعر بقصد الاحتكار والاضرار بالمستهلكين وهو ممنوع شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم : «المحتكر ملعون وقوله «لا تحددوا الاسعار» وقوله لا ضرر ولا ضرار».
د
-
جميع
الكارتل (Cartel) : وهو إما أن يقوم به أفراد أو دول ومعناه في الأول ان يتعاون منتجون في شركة يتفق فيها على بيع منتجاتهم وتحديد ثمن هذه المنتجات بأن تشتري ما أنتجه الاعضاء بعد تحديد الحصة التي ينتجها كل عضو، ثم تتولى هي بيع كل الانتاج بالثمن المتفق عليه ثم توزع الارباح بمقدار نصيب كل عضو في الانتاج، وهذه الشركة قد لا يكون فيها غبن في الاسعار أو احتكار فلا تكون محرمة . ومعناها في الثاني أن تتوسع في أعمالها فتتناول الصور والاوضاع الاقتصادية ولا سيما التي تمتد عبر حدود الدولة وتعمل في النطاق الدولي وتسمى (International Cartels) وكثيرا ما ترتبط الكارتلات في بلد مع مثيلاتها في البلد الآخر وتتعاون على تصريف المنتجات وقد أثر ذلك في كثير من البلاد - كالولايات المتحدة - على الاقتصاد المحلي وعلى المجهود الحربي، وقد تكون مصدر خطر على سلامة بعض الدول، وهي حتما خطر جاثم على الدول النامية(1).
الرأي الاسلامي في الشركات الحديثة
حين نعرض الشركات الحديثة على القواعد الاسلامية التي تحكم الشركات الاسلامية والتعامل الاسلامي نرى أنه لا بد من أن نتناولها على النحو التالي:
سنة
والاقتصاد المعاصر المجموعة الثالثة (۱) عبد الله العربي الاقتصاد الاسلامي مجمع البحوث الاسلامية بمصر ١٣٨٦هـ، ١٩٦٦م. وإضافة الى بحث الدكتور العربي يراجع التقرير الذي قدمه (Gowin Edward) الى لجنة مجلس الشيوخ الامريكي عن التعبئة الحربية، وما قاله ادجار والاس نائب رئيس الجمهورية الاسبق في الولايات المتحدة، وذلك من كتاب (Gese) صفحة (۳۲) - (۳۳).
۱۹۰
ص ١٩٠