الفقه أصول الشريعة وقواعدها، وتعب طلبة الفقه البقال او الحراث وانما مرجع
مرجع
العلم في فهم المسائل هو الفارق بين العالم والجاهل وأنصاف المتعلمين، ولهذا نجد الفقهاء حين قسموا الشركات اعتمدوا في تقسيماتهم على أسس مختلفة فاعتبر بعضهم رأس المال) وحده، واعتبر آخرون (البدن) أي العمل أساسا واعتبرا معا مرة ثالثة، واعتبر (الضمان) أي الالتزام مرة رابعة وأحيانا اعتبر (التصرف) أساسا. وقد نحا الاحناف في تقسيم الشركة منحيين :
الاول: منحى يتجه الى تقسيم الشركة الى أربعة أنواع:
۱ - شركة المفاوضة ، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بالمساواة مالا ودينا وربحا . ۲ - شركة عنان وهي أن يشترك اثنان أو أكثر ببعض المال أو مع التساوي في المال أو فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه(۱).
٣ - شركة الصنائع (۲) وهي أن يشترك اثنان اتفقا في الصنعة او اختلفا على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما (٢).
٤ - شركة الوجوه وتسمى شركة المفاليس) وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا نقدا ونسيئة ويكون الربح بينهما (٤).
الثاني : منحى يتجه الى تقسيم الشركة الى شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه وكل منها له قسمان: شركة مفاوضة ، وشركة عنان، وقد ذهب إلى هذا المنحى ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن الكرخي ، وجرى عليه الزيلعي والكاساني (٥). وشركة الأموال هي التي تعتمد على المشاركة في رأس المال، وشركة الأعمال هي التي تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل، وشركة الوجوه تعتمد على ثقة الناس
بالمتشاركين وليس لهما مال وحرفة ، ولكن لهم حسن التصرف والخبرة في البيع والشراء. والمنحى الثاني أعدل من المنحى الأول، لانه يقرر أن شركتي المفاوضة والعنان تكونان في شركتي الصنائع والوجوه، بينما التقسيم الأول يوهم أن شركتي المفاوضة والعنان مغايرتان للصنائع والوجوه وأنهما لا تكونان فيهما ، ونجد أن الحنابلة يتفقون في تقسيم الشركات مع الاحناف الا انهم ينكرون شركة المفاوضة بمفهوم الاحناف (۲)، ويقيمون
(۱) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون: ٨٦٣/١
(۲) وتسمى شركة الابدان أو الاعمال، أو التضمن أو التقبل، أو المتحرفة.
(۳) الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: ٢٥/٣ .
(٤) المرغيناني، الهداية: ٩/٣ (٥) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون: ٨٥٤/۱۰ ، ابن عابدين، رد المحتار: ۲۰/۲ (٦) سنعرض لحجج من يقر شركة المفاوضة ومن ينكرها عند تناول شركة المفاوضة .
١٦٦
ص ١٦٦