الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ١٤٣

الأول قابل للتبادل داخل نطاق الشركة ، وفي هذه الحالة يقضي عقد تأسيس الشركة بأن يقتصر تداول أسهمها على المساهمين فقط من خلال جهة تعينها الجمعية العمومية للشركة، كمجلس الادارة مثلا. وفي هذه الحالة لا يسمح بتبادل تلك الأسهم عن طريق سوق الأوراق المالية، اذ انه من المفهوم ضمنا أن للمساهمين حق الشفعة عند بيع الأسهم لشخص من خارج الشركة، وأن المساهمين قد ارتأوا الاحتفاظ بهذا الحق، واصبحت الجهة الموكلة ببيع تلك الاسهم مسؤولة عن الحفاظ عليه. والنوع الثاني من الأسهم : هو الذي ينص عقد تأسيس الشركة على قابليته للتبادل من حيث المبدأ خارج نطاق الشركة، وفي هذه الحالة يتعين عليها ان تقدم المعلومات اللازمة لهيئة السوق التي تمكن الهيئة من اجراء التقييم اللازم لاحوال الاسهم على انه عند حدوث أي عرض صفقة داخل السوق فإن تلك الصفقة تعتبر أولية، حتى تعرض على مساهمي الشركة ، فان طالبوا بحق الشفعة، لم تتحقق الصفقة، والا صارت صفقة نهائية . وفي حالة الاصدارات الجديدة، لا بد أن يقدم الطلب إلى السوق لتلك الاصدارات من جانب أحد المصارف، أو شركات الاصدار المعتمدة التي تكون مسؤولة عن تقييم دراسة جدوى المشروع، وكافلة لقيام القائمين عليه بالوفاء بالتزاماتهم(1). ويلاحظ أن هيئة السوق يجب ان تعمل من خلال القوانين الخاصة بضمان الصدق في المعلومات المقدمة، ومعاقبة كل من يقدم معلومات زائفة. كما ان لهيئة السوق الحق في النظر في حسابات الشركة ودفاترها واعمالها للتيقن من المعلومات المقدمة، أو للحصول على معلومات جديدة. وبعد كل ذلك تكون ضوابط التعامل في الأسهم كما يلي: ۱ - تحدد هيئة السوق فترات التعامل المناسبة لكل سهم، كأن تكون شهرية، أو ربع سنوية او نصف سنوية مثلا . ويتوقف طول تلك الفترة على التغيرات التي تحدث في قيم موجودات الشركة، وقدرتها على تقديم حسابات منتظمة ومدققة كل فترة معينة، وعلى طلبات شراء الاسهم على أن يتم التعامل في السوق بصورة دورية في الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر مثلا، ويقتصر التعامل على الأسهم التي حل موعد فتح باب التعامل بها. (1) يلاحظ ان مختار متولي يفضل ان تقوم هيئة السوق ذاتها بدراسة الجدوى وهذا عبء شديد يجب ان يقوم به المؤسسون، ويقيمه مصرف أو شركة اصدارات متخصصة. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.