الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ١٣٦

والخضوع للرقابة، بحيث أن عدم وجود السلعة وقت انعقاد العقد لا ينطوي على غرر يؤدي الى النزاع. على انه يمكن من الناحية الشكلية ايضا ان ننظر الى هذا الأمر من وجهة نظر اخرى، ذلك لأننا اذا اعتبرنا العقدين المتتابعين عقدين منفصلين، بمعنى انه في العقد الأول ينوي المشتري شراء كمية من السلعة في موعد محدد، وفي الثاني يريد ان يبيع الكمية نفسها من السلعة نفسها في الموعد نفسه، وأنه يعلم أن بإمكانه الوفاء بالتزامه بتسليم السلعة من خلال أي عقد أجل آخر، بما في ذلك عقد الشراء الأول، أو من خلال عقد منجز في السوق العاجل عند حلول الأجل، فانه في هذه الحالة يكون هناك عقدان منفصلان، وليس هناك من ضرورة للربط بينهما، وانما لا بد من الحكم على كل عقد منفصلا بذاته. والدليل على انفصال تلك العقود، انه كثيرا ما تختلف كميات البيع والشراء التي يقوم بها متاجر واحد بالسلعة نفسها، مما يضطره الى تصفية موقفه فيما بعد بالتسليم أو بالاستلام او بتسوية مالية. واذا اعتبرنا العقدين منفصلين، فان القضية تعود مرة اخرى الى جواز بيع ما ليس في قبضة اليد، وهنا نرجع مرة اخرى الى الرأي القائل بان العبرة ليست بتملك الشيء وقت البيع، وانما بالقدرة على تملكه وقت حلول الأجل، وبأن شروط العقد قد حررت بصورة تمنع الغرر المؤدي للنزاع. ويلاحظ ان تقييم الدخول في عقود سلعية مضادة في الاتجاه من الناحية العملية، لا غبار عليه اذا لم يكن مشوبا بنية المقامرة ، وهذه النية تكون واضحة اذا ما قام شخص بشراء العقدين في اليوم نفسه، أو انه كان غير ذي صلة بسوق السلعة اصلا. اما اذا كان من ذوي الصلة اي كان واحدا من المنتجين أو الموردين وكان انشاء كل عقد يحصل في تاريخ مختلف عن العقد الآخر، ولو أن العقدين يشتركان في تاريخ تسليم واحد ، فانه لا بأس بذلك من الناحية الشرعية . الاوراق المالية المتداولة في سوق المال الاسلامية (۱) أ - الاسهم وتصدرها الشركات والمؤسسات المالية كالمصارف والشركات القابضة وغيرها . (۱) معبد علي الجارحي، نحو نظام نقدي ومالي اسلامي. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.