الادارة المالية في الاسلام 01-03 — الصفحة ١١٠٢

هذا النوع من الضرائب عند الفقهاء الذين تكلموا عن التوظيف؟ لم يعرف الفقه الإسلامي التوظيف على الاستهلاك أو على نقل الثروة. لذلك يقال : إن وعاء التوظيف أو وعاء الضريبة لا تظهر فيه هذه التصرفات وهذا الذي قلته إنما هو عن التوظيف على هذه التصرفات فيما نتكلم فيه الآن، وليس حكماً عاماً على منع التوظيف على هذه التصرفات وما شاكلها . ه - ورد عن بعض الفقهاء التوظيف على تصرفات أخرى ليست من نوع التصرفات المشار اليها (الاستهلاك وانتقال (الثروة . فقد تعرض الإمام الجويني لتعزيز المسرفين الموغلين باتباع الشهوات واقتراف السيئات واتباع الهنات بالمصادرات. وقد ميز بين حالتين لهذا النوع من المصادرات: الحالة الأولى إذا لم تكن هناك حاجة لمال، وقد رفض هذا النوع من التوظيف، ووصف ذلك بأنه مذهب رديء جداً. وعلل ذلك بقوله : «ليس في الشريعة أن اقتحام الماثم يوجه الى مرتكبيها ضروب المغارم . الحالة الثانية : إذا وجدت حاجة لإيرادات للدولة من النوع الذي أجاز له التوظيف فإنه جوز للإمام أن يوجه التوظيف الى العتاة ،العصاة وهذا فيه أكمل مردع ومقنع، فإن «العتاة العصاة، وهذا فيه أكمل مردع ومقنع ، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم عند الحاجة، كان ذلك وازعاً لهم عن مخازيهم وزلاتهم . وعلى هذا النحو، فإنه يجوز التوظيف أو استخدام الضريبة على النحو الذي اشترطه الجويني لأغراض أخلاقية وهذا نوع من التصرفات أجاز الإسلام التوظيف بسببه . وبناء على هذه المناقشة لوعاء الضريبة أو التوظيف نتقدم بالرأي التالي : إن وعاء الضريبة أو التوظيف مقاس بالقدرة على الدفع، وهذه القدرة معتبرة بالدخل والثروة معاً، وبخصوص الضريبة أو التوظيف على التصرفات فإنه لم يرد عن الفقهاء الذين عرضت آراءهم ما يتعلق بالتصرفات الاقتصادية مثل الاستهلاك ونقل الملكية (ضريبة الاستهلاك وضريبة الأيلولة وضريبة التركات وإنما التصرفات التي ذكرت بقصد معرفة حكم التوظيف بسببها هي تصرفات أخلاقية، وقد تكلم الإمام الجويني عن ذلك عندما عرض للتوظيف على العصاة . - ۱۱۰۲ -
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.