على شركات، وهذا يعني ان شراء الورقة المالية يؤدي الى انشاء نوعين من العلاقات
الاقتصادية الهامة
أ - العلاقة بين مشتري الورقة المالية وبين المؤسسة (الشركة التي قامت باصدارها .. العلاقة بين مشتري الورقة المالية وغيره من حملة الاوراق المالية التي تصدرها
ب
المؤسسة نفسها.
ولهذا، فانه لا بد أن ينظر لتبادل الاوراق المالية في السوق على انه أمر يتعدى تأثيره في البائع والمشتري الى المؤسسات الاقتصادية القائمة، والى الافراد المشتركين في تلك المؤسسات. وهذا الامر يستدعي وضع قواعد تحكم سلوك بائعي الاوراق المالية ومشتريها بطريقة لا تضر بمصالح غيرهما من ذوي العلاقة من الشخصيات الطبيعية والمعنوية .
ومما يساعد على صياغة قواعد السلوك المطلوبة وتصور أهميتها، تفهم الدور الذي تقوم به سوق الاوراق المالية في الاقتصاد الوطني. ومن المعروف ان مستويات الانتاج والنمو في ذلك الاقتصاد تتوقف على عمليتين متناظرتين الادخار والاستثمار. ولا بد أن يكون هناك سبيل لتحويل المدخرات من المدخرين الى استثمارات في يد المستثمرين، لهذا نشأت وسائل كثيرة ومؤسسات متعددة تقوم بذلك التحويل. وتعتبر الاسواق المالية احدى السبل الهامة لتحويل الموارد المالية من المدخرين الى المستثمرين. ويتم ذلك في الاقتصاد الوضعي بأسلوبين الاول عن طريق مصادرة المدخرات لصالح القطاع العام في النظم الماركسية، والثاني عن طريق قيام المدخرين باقراض المستثمرين بعض مدخراتهم على أساس ربوي، وتقديم بعضها الآخر على شكل مساهمات. اما في النظام الاسلامي فيتم انتقال الموارد من المدخرين الى المستثمرين على اساس مشاركة الطرفين في الربح والخسارة. وهذا يعني ان قيام المؤسسات الانتاجية ببيع الاوراق المالية للجمهور، هو احدى الوسائل المهمة لتجميع المدخرات تمهيدا لاستثمارها، وهذا هو الدور الاول والاساسي للسوق المالية.
ومن المتصور ايضا ان تقوم مؤسسات مالية مهمتها التخصص في اعمال الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين، كالمصارف الربوية في النظام الوضعي، والمصارف التي تعمل على اساس اسلامي في النظام الاسلامي. وهذه المؤسسات تصل الى المدخرين
۱۱۰
ص ١١٠