منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٩٧٠

الذي لا إله إلا هو ما احد الا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه، وما احداً حق به من احد» (1) . وفي الامكان ان نعتبر نفقات الموظفين أفضل صورة للقدر الضرورى باعتبار ان الدولة لا ترزق موظفيها لا القدر الضروري لما تقوم به الحياة. لذلك قال عمر لأبي هريرة عامله على البحرين لما تكاثرت ثروته ، وأمّم شطرا منها : «لقد حسبتك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأده» (2) وقد استطاعت زوجة عمر نفسه أن تقتصد وتوفر ما تشتري به قميصا جديدا، فشعر عمر بالفضل، فنقص منها، كما جاء في أحواله. وفي تفصيلها وتحديد مداها نسوق ما رواه أبو عبيد عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من» ولى لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو ابلا جاء الله به يوم القيامة غالا أو سارقا» . فلا توفير ولا امتياز ولا كماليات على حساب الدولة والمجتمع. ففي أرض سواد العراق الذي يعتبر ملكا للدولة قال أبو الفرج الحنبلي : «قد سبق قول احمد في رواية أبي طالب : لا يتمول الرجل من السواد، فإن عمر ض أوقفه على المسلمين، وانما يجوز له قوته وقوت عياله، وقال في رواية حنبل : أقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليست له حيلة : أن يأكل مالا بدله منه من الميتة. فعلى هذا المعنى انزل السواد والمقام فيه . واحمد رحمه الله كان قد ورث من أبيه دورا وحوانيت فكان ينزل الدور ويكرى الحوانيت ويقتات منها وعنده ان بغداد من جملة أرض السواد. نص على ذلك في رواية صالح» (3) . (1) خراج أبي يوسف : ص 26 (2) الأموال لأبي عبيد ص : 269 . العقد الفريد 1 / 45 (3) الاستخراج لاحكام الخراج ص : 87 72
الجزء 3 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.