منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٩٦٠

الصالح، وتجد للعمل ميدانه في نفوس المؤمنين الذين يعيشون للمعاني السامية لا للماديات . بإضافة هذا الجانب إلى ما تقدم توضيحه من أهمية الانفاق الكلي بخصوص الكنوز ، وترويج كل النقود المجمدة كي تتطور الحركة الاقتصادية، ويعم الانتفاع بمردودها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يتجلى واضحا أن دعوة أبي ذر دعوة إصلاحية رشيدة، تستمد روحها وقوتها وفعاليتها من التشريع الاسلامي الطافح بالروح الانسانية، والمصلحة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمساواة. دعوة يتراءى لغير المتبصر أنها عاجزة عن إصلاح المجتمع، حيث لم تستنبط لها قبل اليوم قوانين ولم تعرف لها حدود تنتهي إليها ولكنها في واقع الأمر تحمل في روحها إنسانية كبيرة وفي قوانينها مصلحة اقتصادية وإجتماعية، لو تشبث المجتمع الاسلامي بأذيالها لنهض من كبوته وانتشل من تخلفه، إذ لو تحركت كل النقود المجمدة، ولعبت دورها على مسرح الحياة، وتفاعلت مع النهضة الصناعية المعاصرة، لما بقي عاطل ولا بطال، ولو أنفقت فضول الأموال المنقولة، ومنحت فضول الأراضي الزراعية للمحتاجين قصد استغلالها، لا امتلاكها، وحلبت المواشي على وردها، كما يقول الحديث، لما بقي متسول يستجدي اللقمة واللقمتين . وبتجاهل هذه الروح، وتناسي هذا المنهاج اختل التوازن، وتفاقم النظام الاقتصادي في كثير من المجتمعات، وساءت الأحوال الاجتماعية حتى أصبح من العسير خلق روح تعاونية ومحاولة الجمع بين الطرفين المتباعدين : الأغنياء والفقراء. ومن غير شك أن مثل هذه الأحوال تكون سببا في تسرب آراء، وتيارات فكرية إلى بعض المجتمعات الاسلامية . ويبدو أن الحل في هذه المشكلة، وفي كل المشاكل المطروحة، يتوقف على العودة عمليا إلى الاسلام في مبادئه، وإلى العدالة الاجتماعية التي رسمها، بغية تكوين مجتمع متعاون متساند على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويومئذ يشعر الفرد المسلم بالحرية والكرامة، ويتمتع 62
الجزء 3 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.