منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٩

والاكتفاء الذاتي - بعد الاعتماد على الله - رهين باطراد النمو، وحسن الانتاج وحسن الانتاج رهين بمنهج واضح وتخطيط محكم، وتوجيه سليم، يعصم من النكسات وعواقب الارتجال ويقي من التبعية في اتجاه الآخرين، الا بقدر ما تفرضه الضرورة . والضرورة ما كان لها إلا ان تفرض التعاون، بقدر ما تستعين كل دولة في ، معالجة مشاكلها بدولة أخرى. اتفقت المذاهب الاقتصادية والانظمة السياسية أم اختلفت .. ذلك ان اية دولة لا تستهلك كل ما تنتج في بعض القطاعات، وفي قطاعات أخرى لا تنتج او تستهلك اكثر مما تنتج ، فتكون في حاجة إلى تصدير فائض انتاجها في جهة واستيراد ما تسدّ به العجز الحاصل في جهة أخرى، فأصبحت كل دولة منتجة ومستهلكة لدولة أخرى .. وكلما كانت كفة التصدير راجحة، وكفة الاستيراد مرجوحة، كلما تحكمت الدولة في اقتصادها، وتحسنت ظروفها المالية، وكانت أثناء الاتفاقيات سيدة الموقف. والتبعية التي ينبغي التحرز منها في إطار التعامل الدولي، تعني التبعية الاستعمارية الموروثة. أما الارتباطات الجديدة المتمثلة في التعاون العلمي والتكامل الاقتصادي والانتماء الى مجموعة اقتصادية جهوية، كما هو الشأن بالنسبة لدولة من دول الرابطة الاقتصادية الأوربية، وينبغي ان يقع بين الدول العربية والاسلامية، فقد أصبحت عاملا من عوامل التطور الاقتصادي، ولم تعد منقصة مالم تمس بسيادة الدولة، وقد تغيرت الأحوال الى درجة ان رغبت فيها الدول النامية، وترغب عنها المتقدمة وبذلك يتضح ان اقتصاد الدول يتأثر سلبا وإيجابا بالشكل الذي يطبع علاقاتها مع الآخرين كما ان رخاء العالم وازدهاره متوقف على نشر الوية السلم وخلق جو من التعاون والثقة وحسن العلاقة بين الدول ؛ إذ بنشاط الاقتصاد الدولي، ينشط اقتصاد الدول نشاط الفرع بنشاط ،أصله، مالم تكن هذه الدولة أو تلك مفلسة في سياستها الخارجية ... فيكون رخاء العالم سببا في رخاء الدول 9
الجزء 1 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.