منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٨٦٢

مسده في حاجات الأمة . وبالنسبة للأفراد فالذي ينتج اكثر مما يستهلك يخدم الدولة والمجتمع والذي ينتج ما يستهلك يخدم نفسه، ويعفي دولته من التزامات اعالته وإعالة اسرته، والذي ينتج نصف ما يستهلك يحط عنها نصف المسؤولية نحوه، لتتفرغ لمعالجة نصف المسؤولية في فرد غيره، والذي لا ينتج اي شيء يخلق لها مشكل اعالته واعالة اسرته، كما سنرى في التكافل الاجتماعي. وبالجملة فالذي ينتج مائة كرام، او ما يقابلها احسن من الذي يستهلكها، ولا ينتج أي شيء. على ان الأمور الاقتصادية بالنسبة للأمم لا يصح أن تقاس باعتبارات الأفراد. فكأين من شيء يبدو عند الفرق بسيطا . وهو عند التجمع ذو أهمية واعتبار كالمطر ينزل قطرة قطرة لا يؤبه بها، ثم لا يلبث ان يتحول الى طوفان لا يبقى ولا يذر. لاحظ ان مائة كرام من القمح تبدو بسيطة، لكن لو انتج كل فرد في الصين الشعبية هذا القدر وهو حوالي مليون قنطار لكفى دولة ما في السنة بأسرها، ولو احتاجت الى نفس القدر، وفقد في السوق العالمي، لوقعت في مشكل يصعب حله . وبذلك يكون على الدولة ان لا تدع من ملكيتها او ملكية غيرها شيئا قليلا او كثيرا، الا وتفرض استغلاله ولتضع في الحساب ان اي انتاج توقف عليه المجتمع، وتسامحت في تعطيله وعدم استغلاله الا ويفرض عليها تعويضه ، 6 واستيراده ويرضى الله عن عمر بن الخطاب الذي فرض الخراج على المستغل والمعطل، وافتى العلماء بفرضه على المحروث والمتروك حتى يحمل الناس على استغلال كل شبر وقع بيدهم وهو مبدأ اسلامي ان لا يضيع شيء يمكن استغلاله . فقد نقل عبد الحي الكتاني عن الحبشي انه قال : «عد العلماء الزراعات من فرض الكفاية في كثير من المصنفات ؛ لأنه لا يقوم الدين والدنيا الا بها، إن تركها كل الناس اثموا كلهم (1) ونقل عن الشيخ يوسف بن عمر انه قال من كانت (1) التراتيب الادارية 2 / 45 376
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.