ابن
ومنع
انتاجها يؤول الى شخص واحد يحتكره. ولذلك اجاز الاسلام التملك، الاحتكار، وشجع زراعة الأرض، ومنع تعطيلها ، ونظر الى انتاجها، قبل ان ينظر الى ملكيتها. ومن ثم يتضح الوسط الذي امتاز به الشرع الاسلامي . فقد سمح بالتملك، ولم يسمح بالاضرار بالغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وقد روى ابن آدم والبيهقي ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد ان يمره في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى ، فكلم فيه الضحاك عمر الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمره ان يخلى سبيله، فقال محمد بن مسلمة : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ؟ وهو لك نافع، تشرب به أولا وأخيراً، فقال محمد : لا ، فقال عمر : والله ليمرن به ، ولو على بطنك» وفي رواية ابن آدم «والله لو لم اجد للماء مسيلا الا على بطنك لأ جريته» (1) وكون المانع هو محمد بن مسلمة الذي عرفنا مكانته، ومحاسبته للولاة في عهد عمر، يضفي اهمية خاصة على الشؤون الفلاحية عند المسلمين. وبالأخص عند عمر بن الخطاب . حقا، من حق الناس في ظل الاسلام ان يمتلكوا ولكن ليس من حقهم أن يضروا بالانتاج وبالمجتمع، ليس من حقهم ان يحتجروا مال الله بدون عمل او يحولوا باسم الحق في التملك - بساتين مخضرة إلى صحراء قاحلة، فالعبرة بالعمل والاستغلال، لا بنصب الحدود وتخطيطها. وما الطف قول النبي صلى الله عليه وسلم : فيما تقدم ان رواه مسلم من كانت له أرض فليزرعها ، فإن عجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها».
ان عينية الأرض ثابتة لمالكها، ولكن الجميع يشترك في انتاجها. ومن ثم وضع الاسلام يد الأمة على الأموال واعتبرها قيوما عليها، ففي قوله تعالى : «ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما نسبت الأموال للأمة في شخص الأولياء، ولم تنسب الى مالكيها القانونيين وليس من تمام الرشد ان تعطل أرض خصبة عن الانتاج والعمل دون ايما عائق . ولذلك فإذا منع الاسلام الدولة من
(1) السنن الكبرى 6 / 157 . خراج ابن آدم ص 76
334
الجزء 2 — ص ٣٢٩