1
وفي الموضوع ينقل الأستاذ علال الفاسي عن مسيو ميشوبلير» في بحثه عن النظام العقاري بالمغرب قوله : «أما فيما يرجع لتملك الأوروبيين الأرض، فيظهر أن من العبث محاولة العثور في القرآن أو في السنة، ولا حتى في التفاسير والشراح على نصوص تسمح لغير المسلمين أن يصبحوا مالكيها في الأقاليم الاسلامية، بل إن القانون الاسلامي صريح في العكس، أي منعهم المطلق من ذلك . . ومن جهة أخرى، فنحن لم نتكلم على ما ينص عليه الشرع الاسلامي، فيما يرجع لحقوق الملكية لغير المسلمين في بلاد الاسلام إلا لنبين صفته التي لا تقبل التسامح في الموضوع» (1) .
واعتبارا لذلك يكون الاحياء والتملك والاستغلال من الحقوق الخاصة بالمسلمين، إذ ما يملكون يخرج منه واجب الزكاة ويستهلك داخل مجتمعاتهم. وما يملكه الأجانب، يضيع فيه حق الله ، وينتفع به مجتمع أجنبي . وقد يكون ما جرته الدول الاستعمارية من أبنائها الاقطاعيين، وسهلت لهم سبل الامتلاك والتحكم في موارد الثروة من أسباب تخلف الدول العربية والاسلامية . فعن الاستعمار البريطاني في الهند مثلا، يقول الدكتور اشتياق حسين قرشي : «لقد تسبب تكاثر الوسطاء في تدهور وضع الفلاح في الاسلام وإذا كان الاسلام يعترف بحق التملك للفلاح أو الدولة، فكيف نرى اليوم رزوح الفلاح تحت رحمة الوسطاء الذين اغتصبوا أرض الاسلام فقد جلب الانجليز معهم إلى هذه القارة في السنوات الأولى لحكمهم الاقطاعية التي سادت ردحا طويلا في بلادهم . وذلك في نطاق التملك والادارة الزراعية (2) .
.
*
وإذا كان الهدف من إحياء الأراضي هو تشجيع الانتاج وتنمية الاقتصاد
(1) دفاع عن الشريعة ص 205 للمرحوم علال الفاسي.
(2) الاسلام والمعضلات الاجتماعية ص 109
316
الجزء 2 — ص ٣١١