من مصلحة الدولة ومهمتها . اما في الاتجاه الشيوعي وحين تعتبر عملية الانتاج والاستهلاك عملية موحدة، فالمنتجون انفسهم مستهلكون . ومن ثم فلا شيوعية الا بشيوعية رأس المال الثابت والمتنقل، كما يقول ماركس وهو امر لا يتحقق الا بملكية الدولة واما في الاقتصاد الاسلامي، فقد وضع المشرع قوانين شرعية نصت على المحظور وضبطت ميادين الانتاج والاستهلاك، مع إعطاء المنتج والمستهلك حق التصرف داخل القانون، دون ان يفرض الارتكاس بين العمليتين، وما يترتب عليه من التأميم وتكوين ملكية الدولة.
وأما اشراك العمال في الأرباح دون رأس المال - كما حاولت بعض الدول العربية، ولم تنجح - فالهدف الذي يحققه في ميدان الاستهلاك هو الهدف الذي تحققه الزيادة في الأجور، وهو تحسين حالة العمال على فرق في ان الأجور ثابتة والأرباح متحركة . والزيادة تكون عند ارتفاع الانتاج او ثمنه او عند غلاء المعيشة . وغلاء المعيشة بدون زيادة يعتبر نقصا في الحد الأدنى الذي يجب ان يضمن ويستمر على مستوى المعيشة، سواء بالنسبة للعامل او الموظف، ما لم يصطدم بالعجز في الامكانات المادية .. وبذلك يتضح ان المبدأ الاشتراكي يقضي بالتفكير في فسح المجال امام العمال والمحرومين من التملك، وتمكينهم من شراء تلك الأسهم، إذا كان البيع ضروريا. ومن الأفضل ان يساهموا في مشاريع مقبلة على ان تعطى لهم المساعدة التي تعطى للمنتجين .
اما المنتجون للقطن، فقد ملكوا الأرض. وعلى صغارهم ان يتقدموا في الانتاج اكثر فأكثر، ويكفي من الدولة ان تساعدهم على حسن الانتاج، وبيعه بثمن مناسب، واما ان يملكوا الانتاج الفلاحي ويساعدوا على امتلاك الانتاج الصناعي على حساب الدولة التي ستتنازل عن مكسب من مكاسبها، ومرفق عام من مرافقها الحيوية، وعن سلطتها في التوجيه والمراقبة ؛ إذا باعت أكثر من النصف، وتمكينهم من دور بائع ومشتر من نفسه .. مما يؤدي الى العمل على رفع ثمن المواد الأولية المتمثلة في الانتاج الفلاحي، وقلة الارباح من جهة وعلى حساب العمال، الذين
300
الجزء 2 — ص ٢٩٥