منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٧٨٤

من يدعي الاشتراكية او ما يقال عن طرح مبدأ اشراك العمال في أرباح المعامل، او ، بيع الاسهم من التي تملكها الدول، أو ما يعلن من الثورة الزراعية او الثقافية وما الى ذلك. وإذا كان طرح اشراك العامل في الأرباح يقترب من اشتراكية الانتاج والمنافع في الاسلام فأين الاشتراكية الاسلامية من دوس الملكية الخاصة، والنيل من الحقوق المكتسبة باسم الثورة الزراعية ؟ وكيف تفهم الاشتراكية من طرح بيع بعض الدول الاسهم في معامل تملكها ؟ لنفرض ان المعمل كان للنسيج، وبيعت الاسهم لمنتجي ،القطن ففي أي إطار نضع هذه العملية ؟ إذا كان مثل ذلك قد وقع في بعض الدول الأجنبية، فلأنها تملك من المعامل والمؤسسات والموارد الرئيسية ما يجعلها لا تتأثر، او تفضل ان تبيع ما يستثمر في القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، كما رأى رئيس الحكومة الفرنسية «جاك شراك». انطلاقا هذه العملية، يحق لنا ان نتساءل : هل معنى الاشتراكية في من حقيقتها ان تملك الدولة شيئا باسم الجميع، او تتنازل عن بعض حقها، الذي هو حق الجميع ؟ وإذا كان هذا التنازل ضروريا، فهل يبتدىء من الصفر، ويكون للمحرومين او يكون لنوع خاص من الملاكين ؟ وهل الاشتراكية تستهدف محاولة خلق التوازن في التملك الاجتماعي، او تستهدف تفتيت ملكية الدولة التي قال فيها اقرارا لمعنى الاشتراكية : انا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم عمر شيء. 6 وعلى كل حال فالدولة هي الأم ما ملكت - سواء في نظام رأسمالي او شيوعي او اسلامي - يكون للجميع. ومن حق أي مواطن ان يقول بان قسطه من اي شيء تملكه يملكه، ويملك ورثته الانتفاع به بعد موته . وبذلك يتضح ان قمة الاشتراكية كليا أو جزءيا تتمثل في ملكية الدولة. وإذا كان الاقتصاد الشيوعي يرى ان يركز الملكية كلها بيد الدولة .. والاقتصاد الرأسمالي لا يرى بأسا في ان تتركز في يد الأفراد والشركات .. فالوسط العدل المتفق مع روح الاسلام ان تكون للدولة ملكيتها العامة، وللافراد ملكياتهم الخاصة، وما فضل من الملكيتين، مما لم تستغله 298
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.