عن كراء الأرض (1) يعني بالنقود وغيرها .
وقد رأى فريق من الفقهاء ان يذهبوا الى ان المنع لا يعني الكراء بالذهب
والفضة، وانما يعني كراء الأرض بما تنبت واليه يشير صاحب ما جرى به العمل
·
الفلالي : محمد بن أبي القاسم ؛ إذ يقول :
والتين ممنوع كراء الأرض به ككلّ ما تنبت غير خشبه (2) ربما كان ذلك منهم، بسبب ما ذكره جابر وظهير بن رافع من الربع والثلث والنصف، فراوا النهي على ما ،ذكر، أو بما تشير اليه بعض النصوص، كقول ابن ماجة : استكرى أرضا بذهب او فضة بدل اشترى في رواية أبي داود. وفي رواية للبخاري وأبي داود ان ابن عباس قال لطاوس : ان رسول الله لم ينه عنها، ولكن قال : لأن يمنح احدكم ارضه خيرا له من ان يأخذ عنها خراجا معلوما» (3) ورواية أخرى لابن ماجة عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج ، قال : نكري الأرض على ان لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه، فنهينا ان نكريها بما اخرجت ولم ننه ان نكري الأرض بالورق» (4) وهو خلاف ما رواه في عدة
روايات صحيحة .
فكان من الفقهاء ان رأوا الكراء بالنقود على الرغم من ان الأحاديث الصحيحة السابقة تعمّم عند النهي ، وليس فيها ما يدل على الفرق الذي وضعوه، دون ان تتضح علته مادام الايجار هو الايجار في الاحتكار. ونهي الرسول لم يستثن حالة دون حالة، كما تجلى في الاطلاق المضفى على قوله في حديث مسلم وابن
(1) سنن ابي داود 3 / 355
(2) ما جرى به العمل الفلالي ص 29 تحت رقم 814 كـ لمحمد بن أبي القاسم (3) سنن أبي داود 3 / 349 . البخاري : نسخة الفتح 6 / 173
(4) سنن ابن ماجة 2 / 46
266
الجزء 2 — ص ٢٦١