منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٧٠٥

وحول مشروعية ضمان نقل السلع بعوض يروي البيهقي عن أبي الهيتم انه قدم له دهن من البصرة وأنه استأجر حمالا يحمله وثمن القارورة ثلاثمائة أو ، أربعمائة، فوقعت القارورة وانكسرت ، قال : فأردت ان يصالحني فأبى، فخاصمته الى القاضي شريح، فقال له شريح : «انما اعطى الأجرة لتضمن فضمنه شريح، ثم لم يزل الناس حتى صالحته» (1) . ويقرر ابن قدامة ان الشيء المحمول يقع مضمونا في ذمة الحامل، حتى يبلغ محله وان قبول الحمل يستلزم ضمانه. وهو ما يعنيه بقوله : «فإن اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤاجرهما ، فما رزقها الله من شيء فهو بينهما صح . فإذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما، ثم حملاه على البهيمتين أو غيرهما صح . والأجر بينهما على ما شرطاه لأن تقبل الحمل أثبت الضمان في ذمتهما، ولهما أن يحملاه ، بأي ظهر كان والشركة تنعقد على الضمان (2) وهو نفس ما قرره موسى الحجاوي وللتركيز على انعقاد الشركة على الوكالة والضمان منع الحجاوي شركة الدلالين فقال : لا تصح شركة الدلالين ؛ لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا، فإنه لا يمكن توكيل احدهما على بيع مال الغير ولا ضمان، فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة احدهما» (3) . والتعليل غير واضح ؛ لأن الوكالة قائمة بين الشركة ورب الشيء، لا بين الشركاء فيما بينهم. وعلى اعتبارها يقوم بيع الفرد ملك غيره، وما صح ان يقع بين فرد و فرد صح ان يقع بين الفرد والشركة، وكذلك الضمان، فالشركة هي التي تضمن ما ضيعت بتعد او تفريط، وليس احد الشركاء على صاحبه. إذ يعتبرون جميعا وكيلا لرب الشيء واننا لم نستبن من بين القوانين الفقهية، ما يمنع نشاط الشركات التي توكل على البيع والشراء كبيع الاسهم في الشركات وشرائها، وكراء المتاجر والفنادق والعمارات ... مادام نشاطها لم يخرج عن إطار العمل بالوكالة • (1) السنن الكبرى 6 / 122 تقدم (2) المغنى 5 / 6 (3) الاقناع في فقه الامام احمد 2 / 273 ، 219
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.