وبمقتضى القوانين الفقهية، فالمنتجون احرار في ان يبيعوا انتاجهم : اما باعتبار القيمة او بالثمن المحدّد على مستوى العرض والطلب، إذا لم يكن من النوع الخاضع لاسعار الدولة وقوانين الدولة فيما يستهدف الصالح العام تزكيها الشريعة في مصالحها المرسلة، كلما كان مباحا مستحسنا ، كما يفهم من قول ابن مسعود «ما رأه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن والمسلمون في اعتبار الشرع هم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله .
ب ـ ما يصنع باجرة، والمواد الأولية، مثل الذهب والفضة بالنسبة للصياغة، والكتان بالنسبة للخياطة، والعود بالنسبة للنجارة . . امّا ان تكون من صاحب السلعة وهو الغالب فيكون الاتفاق على اجر العمل، وتقع مضمونة على الصانع ان ضيعها او افسدها، لما أخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب انه كان يضمن الصباغ والصائغ، ويقول : لا يصلح للناس الا ذلك (1) او تكون على الصانع ، ويكون الاتفاق على أساس النموذج والوزن في مثل الصياغة، والنموذج والمتر في مثل النجارة والنموذج والشكل في مثل الخياطة .. وفي هذه الحالة يشترط ابن رشد أن يعين الصانع والمصنوع، حتى لا تختلف الصنعة باختلاف المواد والعمل، وذكر فيما نقله الونشريسي اثناء تعليقه على وثائق الغشتالي ان لذلك اربعة اوجه، اصحها ان يعين الصانع والمصنوع . وعلى الصانع ان يراقب الله في عمله، خاصة في الصناعات القابلة للغش، كما يشير اليه قول الرسول من رواية ابن ماجة : اكذب الناس الصباغون والصواغون) (2) ويستحضر قوله فيها اخرجه مسلم وأبو داود والطبراني من غش فليس منا) (3) زاد في رواية الطبراني والمكر والخداع في النار» كما عليه ان يراعي الترتيب : الأول فالثاني فالثالث ما لم يجر عرف البلدة على عدم الترتيب، فيقدم من شاء. وقد جاء في نوازل محمد بن عبد السلام الناصري هل لصاحب الرحا،
(1) السنن الكبرى 6 / 22
(2) سنن ابن ماجة 2 / 4 (3) سنن أبي داود 3 / 370
212
الجزء 2 — ص ٢٠٧