فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا» (1) .
وقد تقدم ان الجعل نوع من الاجارة والفرق بينهما ان العامل في الاجارة، يستحق اجر ما انجز، وان لم يتم ما اتفق عليه، وفي الجعل لا يستحق اي شيء الا باتمامه . وذلك كأن يؤجر على حفر بئر بخمسين درهما في اليوم، او على رفع كل متر مكعب من التراب، فيستحق مقدار ما قضى من الايام، او رفع من الامتار، او يجعله الف درهم على حفره ولا يستحق اي شيء قبل اتمامه. ولذلك فالاجارة ترتبط بالزمان وما يقاس عليه من العد بالامتار والجعل يرتبط بالتمام، الا ان يقسم المشروع على مراحل فيستحق جعل كل مرحلة انجزها كجعل مستقل . ومما جاء في «غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي عن اللخمي قوله : العمل في البناء على وجهين : إجارة ،ومقاطعة، فإن عمل على الاجارة، كان له كلّما بني بقدره من الاجرة، وليس عليه ان يؤخر قبض ذلك حتى يتم العمل، وان انهدم ما بني قبل تمامه كان له من الأجر بقدره، وينفسخ الباقي وان كان مقاطعة، وقال : ان بنيته كاملا كان لك الأجر، والا فلا شيء لك، كان كالمقاطعة على الخياطة، فإن بني ،بعضه لم يستحق شيئا الا بتمامه وان انهدم لزمه ان يبنيه من
اوله) (2) .
،
،
فاتضح الفرق بين الاجارة والجعل، ودلّ قوله في الاجارة : وان انهدم ما بني قبل تمامه، كان له من الأجر بقدره، وينفسخ الباقي» إلى جانب قوله في الجعل : وان انهدم لزم ان يبنيه من اوله على ان العامل في الاجارة يتحمل مسؤولية العمل، ولا يضمن نجاح المشروع لصاحبه وفي الجعل يتحمل مسؤوليته الى ان يتسلمه صاحبه. وهو ما يُطلب من الشركات التي تبنى السدود وغيرها .
اما مواد البناء، فالذي جرت به العادة ان تكون في الاجارة على صاحب البناء، وفي الجعل تكون موضوع الاتفاق، الا ان الونشريسي قد نقل عن المدونة
(1) سورة الكهف 94
(2) غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي
ص
245 تحت رقم 2479 د
207
الجزء 2 — ص ٢٠٢