منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٨٢

المبحث الثاني الحكم في شركة الوجوه في هذا العصر كثير من الشركات تتجر بغير رأس المال، وإنما بأموال تقع ديونا في ذمتها : تشتري سلعا فتبيعها وتؤدي ،ثمنها وتعرف في الفقه الاسلامي بشركة الوجوه . وشركة الوجوه ـ كاسمها - تقع بين أشخاص يعرفون بوجوههم انهم من أهل الجاه والصدق والوفاء رأس مالهم أن يكسبوا ثقة التجار، فيأخذوا السلع ويبيعوها، ثم يؤدوا ثمنها، فيكون اشتراكهم في تحمّل مسؤولية الديون التي تترتب في ذممهم ما بين شراء السلع وأداء ثمنها، إلى جانب المساهمة عمليا في نشاطها . والبيع - كما تقدم - يصح أن يكون مؤجلا ومعجلا. 6 ومما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حول شرحها أن يشترك اثنان فأكثر، ليس لهما ،مال، لكن لهما وجاهة توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل، وما يربحانه يكون بينهما، وتنقسم شركة الوجوه إلى مفاوضة وعنان : مفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة وأن يكون المشتري بينهما نصفين، على كل واحد منهما ثمنه، وأن يتساويا في الربح ، وان يتلفظا بمفاوضة فتتحقق وكالة كل واحد منهما على صاحبه فيها له، وكفالته فيما عليه عنان أن يفوت شيء من هذه القيود، كان يشتري أحدهما ربع السلعة والآخر باقيها» (1) . وقد اختلف في جوازها، فأجازها الامام أحمد وأبو حنيفة وأبطلها مالك والشافعي . فيها يقول ابن جزي : .. أما شركة الوجوه، فهي أن يشتركا على غير مال ولا عمل. وهي الشركة على الذمم، بحيث إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما، وإذا باعاه اقتسما ربحه، وهي غير (1) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 68 196
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.