وشاحنات ... ويتفقان على وضعه في رأس مال شركة تنعقد بينهما. وقد عرفت تاجرين اشتركا في التجارة والبناء وكل ما يملكانه . بحيث ليس في ذمة أحدهما شيء ليس في ذمة الآخر، حتى كأنهما شخص في شخصين. وهذه الروح هي التي نادت النصوص الإسلامية بتغذيتها. والشركة التي عقداها، وأسبغا عليها من الثقة المتبادلة ما لا تنفصم عراه، لا أرى أن الفقه الاسلامي يبطلها. وقد بدأها بالتجارة، ومنها تفرعا إلى ممتلكات أخرى.
أما الحنابلة، فقد أجازوها، إلا في بعض الصور النادرة وهي التي تدخل في حسابها ما عسى أن يملك، أو يؤدى من الحقوق الخارجة عن دائرة الاشتراك في تكوين رأس المال ورأيهم في ذلك أوضح. فعقود الشركات المالية لا تقع على غير المملوك حال العقد، وأصحابها ليسوا بمشتركين ولا بمسؤولين بعضهم عن بعض إلا في إطار ما يترتب على العقود المبرمة بينهم . ولذلك قسموها إلى صحيحة وفاسدة . في ذلك يقول ابن قدامة : «أما شركة المفاوضة ، فنوعان : أحدهما أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين العنان والوجوه والابدان فصح ذلك، لأن كل نوع يصح مع انفراده، فصح مع غيره، والثاني أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيهما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة وغرامة الضمان أو كفالة، فهذا فاسد. وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة، وحكى ذلك عن مالك
.(1)
أكد إبراهيم بن ضويان وموسى الحجاوي على هذا الحكم مع اختلاف في التعبير، فقالا والنص لابن ضويان : هي أن يفوّض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومفاوضة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وهي جائزة، لأنها لا تخرج عن أضراب الشركة التي تقدمت وإن أدخلا فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز
(1) المغنى 5 / 5
193
الجزء 2 — ص ١٨٨