منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٧٣

وإذا ورد التنصيص على الجار والشريك غير المقاسم، دون المقاسم الذي يكون احق بها من الجار كما يفهم من ترتيب اهل العراق، فالأمر كما قال ابن • رشد : ان الشريك المقاسم، هو جار إذا قاسم» (1) والموضوع لا يخلو من اعتبار خلقي، فكما يقول المثل : «الجار قبل الدار» وهو ما يعنيه قول الشاعر : يلوموننى ان بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينقص فقلت لهم كفوا الملامة انه بجيرانها تغلو الديار وترخص وبذلك يكون جار الدار احق بدار الجار، دفعا للضرر الذي يلحقه او يخافه . ويلاحظ ان العادة الغالبة في كثير من المناطق بالمغرب، تقتضي اخلاقيا ان يعرض الجار منزله او بستانه على جاره قبل غيره، فيأخذه بثمن وقته، او يشكره على 6 حسن اخلاقه ويأذن له في البيع لغيره وفيه ما يتجاوب مع قول أبي رافع : «يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» وقول سعد : «والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة او مقطعة كما يلاحظ ان بعض السلالات تضرب الحصار الحديدي على ممتلكاتها، فتجرى التعامل فيما بينها، ولا تسمح بامتلاكها من قبل من يسمونهم بالاجانب حتى ان بعض الأسر تختار ان لا يقع الزواج خارج الأسرة، حفاظا على ثروتها . وهي فكرة احتكارية تعصبية لا تتجاوب مع الشريعة الاسلامية في روحها . (1) بداية المجتهد 254/2 187
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.