منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٦٠

أحدهما ممنوع ، بل يتلف أو يزيد من ماليهما (1) والأمر كذلك، فالعقد هو الذي يفرض معنى الجمع، ويحوّل كل الاسهم إلى شيء واحد اسمه رأس مال الشركة . تلك آراء فقهية تولّدت عن ظروف اقتصادية واجتماعية ونقدية، تطلب معرفتها كأصول ومصادر يستضاء باحكامها .. وإذا تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والتنظيمية .. فالمشروعية التي تؤخذ من الصدر الأول، ويعمل بمقتضاها لم تتغيّر وليس في مرونتها ما يصطدم او يعوق سير التطور الاقتصادي المعاصر. فالنقد دائما هو العملة . والعملة هى النقد والمشاركون هم المساهمون وقيم الاشياء توازي ،اثمنتها ويكفي امام ما قيل حول جمع رؤوس الأموال او خلطها ان تؤسس شركة، يقوم عقدها على مقتضيات الشرع، ويفتح لها حساب تودع فيه رؤوس الأموال قبل البدء في عملها . ، 6 3 - ان يكون كل من المالين او الأموال معلوما قدرا ،وصفة فلا تنعقد بمجهول، سواء صدر من جهة او جهتين. وذلك كأن يقول احدهما او كل واحد منهما للآخر : اشاركك بما في هذه الصّرة. يضارعه في المضاربة ان يقول رب المال للعامل : اضاربك بما في هذين الكيسين، فلا تصح في الصورتين، لما ينتاب العقد من الجهل برأس المال، وإذا وقعت وقعت فاسدة لفقدان شرط من شروطها. فيه يقول ابن قدامة : «لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا ؛ لانه لابد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن الرجوع مع الجهل والجزاف (2) وهذا النوع من الجهل هو الذي لا يقبل شرعا . اما مجهولة الاسم بالتعبير المعاصر، فالأمر لا يتعلق باسمها بقدر ما يتعلق بنظامها، كما سيأتي بيانه . 4 - ان يكون لكل واحد من الشريكين او الشركاء جزء في الربح . وهل على قدر ماله او حسب الاتفاق ؟ فذاك ما سنبحثه . (1) المغنى 5 / 16 (2) نفس المصدر 5 / 16 174
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.