منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٥٢

والعنان تتكوّن من المال والعمل في الجانبين معا، كأن يكون المال من محمد وسعيد والعمل منهما، والربح على نسب الأموال والأعمال، كما قرر بعض العلماء، او حسب الاتفاق، كما اجازه البعض الآخر في تكوينها قال ابن قدامة عن فقه الامام احمد : أن يشترك بدنان بماليهما والربح بينهما» (1) ونقل عن ابن المنذر، كما نقل عنه ابن 6 ضويان، ويأتي ضمن كلام ابن رشد انها جائزة بالاجماع (2) وانما وقع الخلاف في بعض شروطها، وكما تقدم ان عمل العامل في المضاربة مبني على الوكالة والامانة، فابن قدامة يقول في عمل الشريك : شركة العنان مبنيّة على الوكالة والأمانة ؛ لان كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله . ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها وان عين جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه، دون غيره، لأنه متصرف بالاذن، فوقف عليه كالوكيل» (3) . وقد اختلفوا في تسميتها بالعنان فذكر ابن قدامة نقلا عن الفراء ان الكلمة مشتقة من عن الشيء اذا عرض، نظرا لما يعنّ لكل شريك من المساهمة في تأسيسها . ويبدو أنها لم تعرف عند مالك واهل الحجاز بهذا الاسم، وان وجدت باحكامها، وعرفت اسما عند فقهاء مذهبه . ففي المدونة الكبرى عن سحنون يسأل أبا القاسم : «هل يعرف مالك شركة عنان ؟ قال : ما سمعت من مالك، ولا رأيت احدا من اهل الحجاز يعرفها» (4) . وإلى جانب ما نقله ابن قدامة عن الفراء، يذكر كذلك انها سميت بالعنان، تشبيها باستواء مال الشريكين، استواء عنان الفرس بالآخر إذا سارا متساويين (5) (1) المغنى 5 / 13 (2) منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الامام احمد 1 / 398 (3) المغنى 5 / 18 (4) المدونة الكبرى 4 / 37 (5) المغنى 5 / 13 166
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.