شأنه ان يتعرض للربح والخسارة وإنما قاسها على الأرض التي يقع الاشتراك في انتاجها، ويبقى اصلها سالما لصاحبه احد ابراهيم بن ضويان المبدأ الذي سار عليه
ابن قدامة في إعطاء الأصول بقسط من دخلها او نمائها وذلك كإعطاء الدابة ومثلها الناقلة - لمن يعمل بها والفرس لمن يغزو عليه، والثوب لمن يخيطه، والنسج لمن يغزله والزرع لمن يحصده ومتاع لمن يبيعه وحيوان او نحل لمن يعلفه، والمال لمن يستوفيه .. واحتج بما رواه البخاري عن معمر انه قال : «لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى اجل مسمى» (1) . وقد ذكر ابن الرحال اثناء كلامه في رفع الالتباس عن شركة الخماس على الاجارات ان الشيخ ابا القاسم بن سراج اجاز اعطاء السفينة لمن يعمل فيها بالنصف والثلث والربع اعتبارا لمقتضيات المذهب المالكي في رعاية المصالح ، وما نقل عن الامام احمد وعلماء السلف من جواز ذلك قياسا على القراض والمساقاة (2) كما ذكر عنه عبد العزيز الزياتي في نوازل «الشركة انه سئل عن معلوفة الحرير، بأن يكون الأصل : دود) «الحرير من احدهما ، وورق التوت والعمل من الآخر
والربح بينهما، فأجاب بأن بعض العلماء قد اجازوها قياسا على القراض (3) انه قياس على القراض لكنه قراض في الأرض ؛ لأنه من باب المضاربة بالأصول. وقد نقل البرزلي حول شركة الكسابين ان بعض العلماء اجاز ان يأتي احد الشريكين بذكر والآخر بانثى والنسل بينهما نصفين (4) فكانت من باب المشاركة بأصلين مع العمل من الجانبين. وقد يكون الاصل من جانبين فأكثر، والعمل من جانب واحد، كما تقدم عند تأسيس المضاربة بالمال. وفيه يقول ابن قدامة - وهو يتحدث عن شركة السقائين والطحانين - : فإن اشترك ثلاثة من احدهما دابة، ومن
(1) منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الامام احمد 1 / 406 - 407 (2) رفع الالتباس عن شركة الخماس . 129 تحت رقم 1862 ضمن مجموع (3) نوازل الشركة لعبد العزيز الزياتي .
ص
1
ص 2 رقم 64 جع
(4) نوازل البرزلي 176 تحت رقم 2198 د وقد تقدم أن المال أو الأصل من الجانبين، والعمل
ص
منهما يرتبط بشركة العنان .
157
الجزء 2 — ص ١٥٢