منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٢٣

فلا بأس بذلك عند مالك (1) أكد مالك ذلك في الموطا، وذيله بقوله : «ان كل شيء سمي من ذلك حلال وهو قراض المسلمين) (2) . والربح على أي حال، يكون موضوع الاتفاق ما بين رب المال والعامل، الا ، أن أن يكون المال والعمل من الجانبين، كما يقع في شركة العنان، فيقسم على مقدار المشاركة في الأموال والأعمال. ففي المدونة الكبرى عن سحنون يسأل ابن القاسم عن شركة يساهم فيها شخص بثلثي رأس المال وآخر بثلث، على أن يعملا معا، والربح بينهما نصفين، فقال : لا تجوز هذه الشركة عند مالك، والجائزة عند مالك أن يقوم صاحب ثلثي رأس المال بثلثي العمل، وصاحب الثلث بثلثه ، والربح بينهما يقسم على مقدار المال والعمل : ثلثاه لصاحب الثلثين والثلث لصاحب الثلث، والخسارة تكون على مقدار المشاركة في رأس المال (3) وان كان المال من أحدهما والعمل منهما، فللعامل الذي لا مال له ما اتفق عليه مع صاحبه (4) ويصح يقارض اثنان بمال لهما واحدا والربح حسب ما تم عليه الاتفاق. فيه يقول ابن قدامة : «ان قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز وان شرطا له ربحا متساويا منهما جاز وان شرط أحدهما له النصف، والآخر الثلث ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه جاز» (5) وقال : وان شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز. وهذا مذهب الشافعي . وكلام القاضي (6) يقتضي الجواز، وحكى ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور». وإذا ظهر الربح ، وطالب أحدهما بالقسمة وامتنع الآخر، أجبر الممتنع، كما (1) المدونة الكبرى 4 / 48 (2) الموطا : نسخة الزرقاني 3 / 349 (3) المدونة الكبرى 4 / 23 (4) المغنى 5 / 28 (5) نفس المصدر 5 / 22 (6) يعني نفسه 137
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.