يحق له أن يتصرف في مال غيره إلا بعقد جديد، وإن كان له من حق ، فهو المطالبة
بالربح .
والخسارة دائما على رب المال وان اتفق مع العامل على أن الربح والخسارة بينهما، إذ بها يستحق الربح، كما يستحقه العامل بعمله. وفي ذلك يقول الخرقي : وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال (1) وبذلك يتضح أن رب المال يستحق نصيبه في الربح بتحمل الخسارة، وليس بتقديم رأس المال وإلا فرأس المال يقدم حتى في
أن
الحصول على الفوائد الربوية المحرمة، ويضمن بفوائده على حساب الضعيف. كان ذلك هو القانون الشرعي، سواء كان لشخص واحد فيتحملها بمفرده، أو كان لشخصين فأكثر، فتقسم - كما يقسم الربح على نسبة المشاركة في تكوين رأس المال. فيه يقول ابن قدامة تعليقا على قول الخرقي الوضيعة على قدر المال : يعني الخسران في الشركة على كل واحد بقدر ماله لا نعلم في هذا خلافا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما . وحتى القوانين الوضعية لا تجيز أن يعفي أحد الشركاء من تحمل نصيبه في الخسارة . فقد ذكر الدكتور أحمد محمد ابراهيم نقلا عن المذكرة المنشورة مع القانون المدني المصري أن من التشريعات التي لا تجيز ذلك تشريعات الدول الآتية : بولونيا (مادة (590) تونس (مادة (1035 اسبانيا (مادة (1690 البرتغال (مادة 1249) هولندا (مادة 1672) الأرجنتين (مادة (1686) النمسا (مادة 1196) البرازيل (مادة
1372) كوبيك (مادة 1831) (2) .
134
82
(1) المغني 62/5
(2) مجلة البنوك الاسلامية عدد 15
ص
الجزء 2 — ص ١٢٩