سعد ان عمله في الخلط يعتبر تعديا فيضمن وعن مالك انه ليس بتعد، فلا
يضمن (1) .
و - ليس له ان يشترط لنفسه الربح كله على خلاف بين الائمة فيه قال ابن رشد : قال مالك : «يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز وقال أبو حنيفة : هو قرض لاقراض، فمالك رأى انه احسان من رب المال وتطوع ؛ إذ كان يجوز له ان يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير ، والشافعي رأى انه غرر ؛ لانه ان كان خسران، فعلى رب المال، وبهذا يفارق القرض، وان كان الربح فليس لرب المال فيه شيء» (2) وعلاوة على رأي مالك في انه احسان وتطوع ، يرى ان لا ضمان عليه . فقد جاء في المدونة الكبرى عن ابن القاسم در سالت مالكا عن الرجل يعطي المال للعامل يعمل به على ان الربح للعامل ولا ضمان على العامل . قال : قال مالك قد احسن ولا بأس به (3) والی اعتباره قرضا ذهب الحنابلة متفقين مع أبي حنيفة . فيه يقول ابن قدامة : «ان قال : خذ هذا ،المال فاتجر به وربحه كله لك، كان قرضا ؛ لان قوله : خذه فاتجر به يصلح لهما. وقد قرن به حكم القرض، فانصرف اليه، وان قال مع ذلك : ولا ضمان عليك فهذا ،قرض شرط فيه نفي الضمان، فلا
6
6
6
ينتفي بشرطه، كما لو صرح به، فقال: خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك (4) . وإذا وقع النزاع بين العامل ورب المال فالقول قول العامل ؛ لأنه في الشرع
أمين، ولان رب المال لم يأتمنه حتى وضع فيه ثقته . والثقة والائتمان مع عدم التصديق لا يجتمعان، خاصة ان الامناء لا يضمنون ؛ اذ الخيانة من آية المنافق لا من آية المؤمن الصادق في شأنها يقول الرسول فيما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف
(1) بداية المجتهد 2 / 239
(2) نفس المصدر 2 / 236 (3) المدونة الكبرى 4 / 48
(4) المغنى 5 / 30
6
129
الجزء 2 — ص ١٢٤