4 - إذا عمل في ماله ليس له ان يعمل في مال شخص آخر، وان فعل بدون اذنه، وكان فيه ضرر كان ما ربحه في المالين بينهما . في ذلك يقول الخرقي : «إذا اخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة اخرى من الآخر، فأذن له الأول جاز وان لم يأذن له، ولم يكن عليه ضرر، جاز أيضا بغير خلاف، وان كان فيه ضرر على رب المال، ولم يأذن له ( . . . ) لم يجز له ذلك، وقال اكثر الفقهاء : يجوز» (1) والضرر يرتفع باشتراكه في الربح .
•
5 ـ ليس له ان يبيع باقل من ثمن المثل، ولا ان يشتري باكثر منه، وان فعل، فقد روى ابن قدامة عن الامام احمد ان البيع صحيح ، ويضمن النقص، وعن الشافعي ان البيع باطل ؛ لانه بيع لم يؤذن له فيه (2) 6 ـ ليس له ان يبيع بالنسيئة اي الى اجل بغير إذن رب المال، خلافا لمذهب أبي حنيفة، ووفقا لمذهب الامام الشافعي، وضمن المال في إحدى الروايتين عن الامام احمد فيه يقول الخرقي : المضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ضمن في احدى الروايتين وفي الاخرى لا يضمن وقال ابن قدامة توضيحا لقول الخرقي : «إن المضارب وغيره من الشركاء ؛ إذا نص له على التصرف فقال نقدا او نسيئة، أو قال بنقد البلد، أو ذكر نقدا غيره جاز، ولم تجز مخالفته ؛ لأنه متصرف بالإذن، فلا . يتصرف في غير ما اذن له فيه كالوكيل، ولأن ذلك لا يمنع مقصود المضاربة. وقد يطلب بذلك الفائدة في العادة، وإن ،اطلق فله البيع ،حالا، وفي البيع نسيئة روايتان : إحداهما ليس له ذلك، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي ؛ لأنه نائب في البيع فلم يجز له البيع بنسيئة بغير اذن صريح (...) والثانية انه يجوز له البيع نساء، وهو قول أبي حنيفة، واختيار ابن عقيل ؛ لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذه عادة التجارة، ولانه يقصد به الربح، والربح في النسيئة اكثر (...) وان قال له . اعمل برأيك فله البيع نساء، وكذلك إذا قال :
(1) المغني 46/5
(2) نفس المصدر 5 / 38
،
127
الجزء 2 — ص ١٢٢