منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٠٤

لكن فلم يعلم، فالاصل اباحته ثم نقل عن الامام أحمد أنه كره معاملة المجوسي، قال : «وان فعل صح ، لان تصرفه صحيح » (1) وكذلك ذكر موسى الحجاوي عن مذهب الامام أحمد كراهة معاملة من في ماله حلال وحرام، ومشاركة المجوسي والوثني، وكذا الكتابي لتعامله بالربا، إلا أن يلي المسلم التصرف (2) فكانت النتيجة أن الشركة بين مسلم وأجنبي جائزة، إذا كانت بمقتضى الشرع، وكان التصرف بید مسلم أو بمحضره ، وقول ابن حزم: يشاركون بدراهم الخمر والربا قول مجازف به، إذ لا عبرة بمعاملاتهم قبل مشاركة المسلم . وقد ورد ضمن ما ننقله عن «كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قولهم : تجوز بين مسلم وكافر والصبي والبالغ. وكما تجوز الشركة بين مسلم ومسلم وبين مسلم وأجنبي، تجوز كذلك بين النساء والرجال أو بين النساء فيما بينهن. فقد سال سحنون ابن القاسم : هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ؟ قال : ما علمت عن مالك في هذا كراهية، ولا أظن أن أحدا يشك في هذا ، ولا أرى به بأسا ، قلت : وكذلك شركة النساء مع النساء ؟ قال : نعم» (3) . (1) المغني 2/5 (2) الاقناع في فقه الامام احمد 2 / 252 (3) المدونة الكبرى 4 / 28 118
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.