منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٩٦

الربح وعشرة دراهم ، كالجواب فيما إذا شرط دراهم منفردة (1) وقد علل المنع - فيما إذا جعل للعامل دراهم - بكونه قد يتوانى في عمله، أو احتمال أن لا فيختص بالربح أو لا يربحها، فيأخذ من رأس المال . 6 يربح غيرها، وبعد أن قرر مالك في الموطأ أنه لا يجوز لأي من رب المال والعامل أن يشترط لنفسه في الربح شيئا يختص به وان القراض لا يكون معه بيع ولا كراء ولا سلف ، ولا مرفق، يشترطه أحدهما لنفسه، ما لم يكن على وجه المعروف، أوضح أن أيَّة زيادة على النصيب المتفق عليه نقودا كانت أو طعاما أو شيئا غير ذلك لا تقبل. وإذا وقع شيء من ذلك، فالقراض يتحوّل إلى إجارة (2) . 8 - أن يختص العامل بمباشرة العمل دون رب المال، وسيأتي أن الحنابلة أجازوه، إذا لم يكن شرطا من رب المال، أما غير رب المال، فجائز أن يدخل في القراض ويأخذ مع العامل نصيبه في الربح . وقد أجاز مالك أن يدفع المال لرجل وغلامه يعملان فيه، ويكون ما ينوب الغلام في الربح ملكا له (3) ما لم يأخذه السيد منه ، وأجاز ابن قدامة أن يضارب رجلان لرجل واحد وان يتفاضلا في الربح ، إذ قد يكون أحدهما أقوى وأبصر بالتجارة من الآخر (4) . 9 ـ أن لا يضرب رب المال للعامل أجلا لما قد يلحقه من الضرر. وفيه ينقل ابن قدامة عن أبي حفص العكبري أن التأقيت قد يضر بالعامل ؛ إذ قد يرى الربح في ترك السلعة إلى ما بعد الأجل، فيلزم بالبيع (5) ويقول ابن رشد : «لا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور، وأجازه أبو حنيفة، فمن لم يجزه رأى أنَّ في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر لأنه ربما بارت عنده سلعة ، فيضطر (1) المغنى 5 / 34 6 (2) الموطا : نسخة الزرقاني 3 / 350 (3) نفس المصدر 3 / 347 (4) المغنى 5 / 27 (5) المغنى 5 / 63 110
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.